أمو تضامن.. تحويل أزيد من 15 مليار درهم للضمان الإجتماعي

بلغت اشتراكات المستفيدين المحولة من طرف الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برسم "أمو ـ تضامن"، ما مجموعه 15،51 مليار درهم، برسم الفترة ما بين شهر دجنبر 2022 إلى نهاية شتنبر 2024. بحسب ما تضمنته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأوضحت المذكرة، أن هذه الإشتراكات بلغت 665 مليون درهم برسم شهر دجنبر 2022، و8،14 مليار درهم برسم السنة المالية 2023، و6،7 مليار درهم برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2024. بالإضافة إلى ذلك وبهدف تقليص حصة التكاليف الصحية "أمو" لفائدة المستفيدين من هذا النظام، تتكفل الدولة بتحمل الجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات المقدمة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وذلك بميزانية سنوية قدرها مليار درهم. 

وذكّرت بأن سنة 2023 تميزت بمتابعة استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لاسيما من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون رقم 60.22 المتعلق بنظام "أمو ـ الشامل"، والذي مكن من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. كما تم إصدار المرسوم السابع والعشرين المتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بالنظام الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، فيما يخص فئة "القيميين الدينيين المكلفين". فبالإضافة إلى المستفيدين من نظام “أمو ـ تضامن”، البالغ عددهم 11،3 مليون مستفيد عند متم شهر غشت 2024، فتح نظاما "التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء" و"أمو ـ الشامل" باب الإستفادة لنحو 11 مليون شخص إضافي من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأشارت المذكرة، إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير مهمة تهدف إلى تعزيز انخراط هذه الفئة من النظام المذكور وضمان استمرارية أداء اشتراكاتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، واللذان يعدان شرطين مسبقين لتحقيق الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية الأساسية. وتابعت أنه في ما يخص نظام "أمو الشامل"، ومن أجل ضمان استمرارية الإستفادة من الخدمات بالنسبة للأشخاص الذين كانوا خاضعين لنظام "أمو ـ تضامن" إلى غاية شهر نونبر 2023، وتم تحويلهم لاحقا إلى النظام الأول، فقد ألغت الحكومة فترة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر، مع السماح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويضهم، بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2024، عن المصاريف التي تحملوها سابقا، وذلك بموجب أحكام القانون رقم 21.24 بتتميم وتغيير القانون رقم 60.22.

هذا ومن أجل تعزيز حكامة مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وتطبيقا لأحكام القانون ـ الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، تشتغل الحكومة على إرساء أسس نموذج للحكامة يمكن من التوفيق بين متطلبات الولوج إلى خدمات ذات جودة وضرورة الحفاظ على الإستدامة المالية لهذه الأنظمة.

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

مُؤسسة عمومية مغربية تأسست في عام 1959 مقرها الدار البيضاء، تتجلى مهمتها في ضمان الأمن الإجتماعي للطبقة الشغيلة تحت الإشراف الإداري لوزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية.