إعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي بتدابير جديدة

أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس السبت، انطلاقا من الحاجب ومكناس، انطلاقة الموسم الفلاحي 2024/2025، مع تدابير لدعم الفلاحين.

وخلال حفل إعطاء الانطلاقة، أكد الوزير أن انطلاقة الموسم الفلاحي تأتي بعد توالي ست سنوات تميزت بضعف كبير في التساقطات المطرية، وظرفية دولية معقدة اتسمت، على الخصوص، بارتفاع تكاليف المدخلات.

وسجل أنه أمام هذه التحديات الكبيرة، لاسيما ندرة الماء وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، وفي إطار الجهود المبذولة لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020، اتخذت الوزارة الوصية سلسلة من التدابير لضمان نجاح الموسم الفلاحي.

وتهم هذه التدابير، على الخصوص، توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتنمية سلاسل الإنتاج، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي، والتمويل، ومواكبة الفلاحين.

فبخوص البذور، أعلن الوزير أن الطموح يتمثل في بلوغ 5 ملايين هكتار خلال الموسم الفلاحي 2025-2024، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه ستتم تعبئة ما يناهز 1,26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية (منها 1,16 مليون قنطار لشركة سوناكوس)، بأسعار بيع تحفيزية ومدعمة بانخفاض 3 إلى 5 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي 2023/2024.

وأضاف أنه تم، برسم هذا الموسم الفلاحي، توسيع دعم البذور ليشمل أنواعا جديدة من الحبوب والأعلاف والقطاني الغذائية (تريتيكال والشوفان والبيقية والجلبانة العلفية، الفول والفويلة والعدس والحمص)، من أجل تشجيع زراعة الأعلاف والقطاني، وحث الفلاحين على اعتماد نظام الدورة الزراعية.

كما ستتم مواصلة البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب، للمساهمة في تأمين واستقرار الحبوب بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.

وفيما يخص التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، أعلن الوزير أن الهدف يتمثل في تغطية حوالي 1 مليون هكتار، ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.

وبالنسبة للأسمدة، سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و200 ألف طن من الأسمدة الآزوتية، بنفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط.

من جهة أخرى، أكد البواري، أن الوزارة ستواصل مواكبة المنتجين لجعل الموسم الفلاحي 2024/2025 موسما عاديا للزراعات السكرية، وبلوغ مساحة 45 ألف هكتار، وذلك نظرا لتحسن الوضعية المائية لبعض المدارات.

كما تقرر إعادة رفع الزيادة في الأسعار بـ 80 درهم/طن للشمندر السكري، و70 درهم/طن لقصب السكر.

وبالنسبة لسلسلة الحليب، أوضح البواري أن الوزارة ستواصل عملية دعم الأعلاف المركبة المخصصة للأبقار الحلوب؛ وستمدد حظر ذبح بعض إناث سلالات الأبقار الحلوب.

وسيتم تقديم دعم مالي لمربي الماشية لاقتناء العجلات من الأصناف الأصيلة المستوردة والعجلات من الأصناف الأصيلة المنتجة محليا؛ وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة لدعم سلسلة الحليب في إطار عقد البرنامج 2021-2030.

وبالنسبة لسلسلة اللحوم الحمراء، سيتم تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار الموجهة للتسمين في حدود 120.000 رأس إلى غاية 31 دجنبر 2024، ومواصلة هذا التدبير في سنة 2025.

كما ستتم مواكبة مربي الماشية في إطار برنامج توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية وتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها بالجهات المعنية.

من جهة أخرى، ستتم مواصلة برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية للحفاظ على الماشية، من خلال توزيع 2ر5 مليون قنطار من الشعير المدعم، و 2 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وتوريد الماشية من خلال تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية وتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها