أخنوش يؤكد تعبئة الحكومة لمواصلة الدفاع عن القضية الوطنية

بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، واستحضارا لمضامين الخطاب الملكي بهذه المناسبة، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على التعبئة الشاملة للحكومة، بكل مكوناتها، لمواصلة الدفاع عن القضية الوطنية، خاصة في هذه الفترة الحاسمة التي يعرفها ملف الوحدة الترابية للمملكة.

وقال في بداية أشغال المجلس الحكومي، يومه الخميس 07 نونبر الجاري: "نحن نخلد الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، أود أن أستحضر الخطاب الملكي الهام، الذي وضع من خلاله جلالة الملك، المنتظم الدولي والأمم المتحدة أمام المسؤولية التي يجب أن يتحملوها، لحسم هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والذي طال أمده".

وأضاف رئيس الحكومة: "حيث وضح جلالته في خطابه الفرق الكبير بين "العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين العالم المتجمد، البعيد عن الواقع وتطوراته"، الذي يمثله خصوم وحدتنا الترابية".

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1009 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، قدمه "عبد الوافي لفتيت"، وزير الداخلية. 

ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الإستحقاق الخاص يإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر شتنبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وحسب النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح شتنبرر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 8.80 في المائة+. 

أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فيتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82 في المائة+ ، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014. فيما يتحدد العدد الإجمالي للأجانب المقيمين بتراب المملكة في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة أي بنسبة تقدر بـ71.86 في المائة + مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.

واختتم مجلس الحكومة بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور؛ حيث تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتء قطاع الفلاحة، تعيين "توفيق العشبي"، مديرا لتنمية سلاسل الإنتاج.

فيما تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين "محمد الصابري"، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس - مكناس، و"سلمان بالعياشي"، مديرا للمركز الجهوي للإستثمار لجهة الدار البيضاء - سطات، و"منير هواري"، مديرا للمركز الجهوي للإستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب.