كيف سيعالج وزير التعليم الجديد ملف التعليم الأولي؟

يتابع مربو ومربيات التعليم الأولي عن كثب الخرجات والتصريحات الجديدة لوزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، بآمال معلقة على خطوات جادة من الحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها. وتتطلع هذه الفئة إلى قرارات حاسمة ومنصفة تنصفهم وتضع حداً للتحديات التي يواجهها القطاع.

احتجاجات ضد البؤس

أدانت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي أوضاع البؤس والتهميش التي تطغى على واقع شغيلة التعليم الأولي العمومي، محملة وزارة التربية الوطنية المسؤولية عن هذه الأوضاع.

وفي خطوة احتجاجية، نظم مربو ومربيات التعليم الأولي وقفة يوم 21 أكتوبر الماضي أمام مقر الوزارة في الرباط، للمطالبة بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في محاولة لوضع حد لمعاناتهم مع الأجور المتدنية ووساطة الجمعيات.

ويدير قطاع التعليم الأولي عبر تفويضه للجمعيات المحلية والوطنية، وهو النهج الذي، وفق الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أثبت فشله، وترك مربيات ومربي التعليم الأولي أمام واقع يهدد كرامتهم وحياتهم المهنية.

هشاشة قانونية

في ظل "بؤس" الأجور الذي يعيشه العاملون في هذا القطاع، تواجه الشغيلة التعليمية تحديات إضافية تتمثل في هشاشة أوضاعهم القانونية، مما يجعلهم عرضة للفصل في أي لحظة. آخر الأمثلة على ذلك هو ما حدث مؤخرًا مع أربعة مدربين في إقليم تاونات، الذين تلقوا قرار الطرد من المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي (FMPS)، دون أن تشهد الساحة أي تدخل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

طرق باب الوزير برادة

في خطوة تظهر إلحاح الحاجة إلى تحسين أوضاع التعليم الأولي بالمغرب، بادر مربو ومربيات هذا القطاع إلى طرح مطالبهم أمام محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي تولى منصبه حديثاً ضمن التعديل الحكومي الأخير. وجاء ذلك في إطار سعيهم لتحريك المياه الراكدة في ملفهم المطلبي، حيث دعوا إلى فتح حوار جاد مع الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية، بمشاركة المؤسسات والجمعيات المسؤولة عن إدارة التعليم الأولي. كما أعربت اللجنة الوطنية لمربي ومربيات التعليم الأولي عن آمالها في أن تستجيب وزارة التعليم لدعوتها، وتجمع جميع الأطراف المعنية.

الوزير الجديد.. أمل منتظر للتعليم الأولي

يضع مربو ومربيات التعليم الأولي آمالاً كبيرة على الوزير الجديد، متطلعة إلى فتح حوار حقيقي وجاد قد يسهم في إنهاء معاناتها المستمرة، والتي تعود جذورها إلى نظام التدبير المفوض. ورغم محاولاتها المتكررة واستنفاد جميع الوسائل المتاحة لدفع المؤسسات المعنية نحو الحوار والنقاش لتقريب وجهات النظر، إلا أنها واجهت تجاهلاً تامًا ولم تجد أي استجابة تذكر.