بن يحيى تستعرض توجهات برنامج عمل وزارة التضامن سنة 2025

قدّمت "نعيمة بن يحيى"، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، مساء يومه الإثنين 04 أكتوبر الجاري، عرضاً لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب.

وقالت "بن يحيى"، إن التوجهات العامة لبرنامج عمل الوزارة لسنة 2025 ترتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراأت البرنامج الحكومي "من خلال تعبئة الفاعلين والإرتكاز على برامج ذات الأثر المباشر على المواطن". مبرزة أن هذه التوجهات سيتم تنزيلها من خلال تعزيز الإستهداف وتتبع الأثر من أجل فعالية التنزيل وجودة الخدمات وأثرها على واقع عيش المواطنين والمواطنات على المستوى الترابي، إضافة إلى تقوية قدرات المتدخلين من أجل رصد وتقييم أثر مختلف التدابير المتخذة في إطار مختلف السياسات العمومية والبرامج، فضلا عن تعزيز مقاربات العمل.

وأضافت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي، أنه سيتم اعتماد مقاربات تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص والإدماج المنصف والمستدام للمواطنين والمواطنات وترشيد الموارد، مشيرة إلى أن هذه المقاربات تتمثل في المقاربة الشمولية والمقاربة الوقائية والحقوقية ومقاربة النوع إلى جانب المقاربة التشاركية والمقاربة الترابية. واستعرضت محاور برنامج العمل لسنة 2025، ويتعلق الأمر بتنزيل "استراتيجيات واعدة لدعم تماسك الأسرة والنهوض بحقوق النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين"، و"تنفيذ برامج إرادية للقرب من أجل إدماج اجتماعي فعال ومستدام"، و"تطوير وتأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي".

وتعهدت الوزيرة، بالنهوض بالخدمات الموجهة للأسر عبر تفعيل برنامج لمواكبة تفعيل فضاأت الأسرة، وتنفيذ برنامج للتكوين في مجال الوساطة الأسرية، إلى جانب رقمنة التكوين في مختلف المجالات التي تحتاجها الأسر، فضلا عن توسيع قاعدة الحضانات الاجتماعية بتعاون مع الجماعات الترابية والجمعيات في مختلف الأقاليم لتصل إلى 100 حضانة اجتماعية في أفق 2026. موضحة بأن الوزارة ستعمل على مواصلة البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2023ء2026، مع التركيز على عدد من الأولويات خاصة تقوية الإطار القانوني وتعزيز فعاليته وتعزيز شبكة حماية ورعاية الطفولة.

وأفادت بأن الوزارة ستعمل على إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة وإصدار البطاقة، من خلال اعتماد آليات حكامة النظام الجديد على صعيد الأقاليم، وتعميم برنامج التكوين ليشمل جميع أقاليم المملكة، إلى جانب إصدار البطاقة بجميع الأقاليم وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة. معلنة أن من بين ما سطرته الوزارة في مجال التمكين ومناهضة التمييز ضد النساء "تنسيق وتتبع وتنفيذ مضامين السياسة العمومية للمساواة، والتمكين السياسي للنساء والمشاركة في الشأن العام من خلال إعداد وتنفيذ برنامج وطني لدعم القيادة النسائية وإعداد مشروع برنامج للرفع من التمثيلية السياسية للنساء في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة".

وكانت "نعيمة بن يحيى"، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرة للتضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، قد تسلّمت يوم 24 أكتوبر 2024 بالرباط، السُّلط من سلفها "عواطف حيار".