مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

نشرت جريدة “القدس العربي” نسخة من مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، مقدم من غالبية الدول المنتخبة في مجلس الأمن. وقد قررت اليابان ألا تنضم إلى مجموعة العشرة.

وعقد مجلس الأمن، أمس الإثنين، جلسة مغلقة بناء على طلب من روسيا لمناقشة قرار وقف إطلاق النار في غزة 2735 (2024)، والذي اعتمد في 10 يونيو وقدمته الولايات المتحدة على أنه مشروع موافق عليه من إسرائيل.

وعلمت “القدس العربي” من مصدر دبلوماسي أن اجتماعا مغلقا على مستوى الخبراء سيعقد اليوم بعد الظهر في مقر بعثة غيانا يشارك فيه مندوبون عن الدول الراعية لمشروع القرار لإقرار النص النهائي.

هذا نص المشروع:

يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتذكّر بجميع قراراتها ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بما في ذلك القرارات 2712 و2720 (2023) و2728 و2735 (2024)،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع أطراف النزاعات يجب أن تحترم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تضمن المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي،

وإذ يدين جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب، ويرفض التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويذكر بأن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي،

وإذ يذكر كذلك بالأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل) المؤرخة 26 يناير/كانون الثاني و28 مارس/آذار و24 مايو/أيار 2024،

وإذ يعرب عن انزعاجه العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي المستمر في غزة، بما في ذلك الافتقار إلى خدمات الرعاية الصحية الكافية وحالة انعدام الأمن الغذائي التي تخلق خطر المجاعة وخاصة في الشمال، وتأثيرها الخطير على الأطفال والنساء وغيرهم من المدنيين،

وإذ يشيد بالجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة بقيادة أمينها العام، والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، من أجل خفض التصعيد ومعالجة أزمة الرهائن والأزمات الإنسانية، ويؤكد أن الإجراءات التي تعرقل عمليات وكالات الأمم المتحدة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتقوض جهود السلام والأمن الدوليين، ويعرب عن انزعاجه العميق إزاء عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في غزة، ويشدد على التزام الأطراف بضمان سلامتهم وأمنهم، وفقاً للقانون الإنساني الدولي،

وإذ يؤكد مجدداً التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، مع قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية، وحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،