بنشعبون: صندوق محمد السادس يهدف لمضاعفة حجم الإستثمارات

يهدف صندوق محمد السادس للإستثمار إلى مضاعفة حجم الإستثمارات التي يعبئها قطاع الرأسمال الإستثماري، بوتيرة تتجاوز حجم السوق الحالي. حسب ما أكد "محمد بنشعبون"، المدير العام للصندوق.

وقال "بنشعبون"، في مقابلة مع الصحيفة الأسبوعية "تشالانج"، إن "الصناديق الخمسة عشر التي تم اختيارها، بحجم 18،5 مليار درهم، ستسمح بتوليد استثمارات تتراوح بين 50 إلى 60 مليار درهم، مع الأخذ بالإعتبار الرافعة المالية". مبرزاً أنه من بين الصناديق الخمسة عشر المختارة، هناك سبعة صناديق متخصصة، بما فيها ثلاثة صناديق في الصناعة، واثنان في السياحة، وصندوق واحد في الفلاحة، وآخر في النقل واللوجستيك.

وأضاف مدير صندوق محمد السادس للإستثمار، أن الصندوق يروم جعل المغرب وجهة استقرار مفضلة لشركات التدبير الدولية، واستقطاب المواهب وجميع الأطراف الفاعلة في المنظومة الضرورية لتنميته، مشيراً إلى أن شركات التدبير المختارة تشمل 9 شركات وطنية، 5 شركات دولية، وشركة مختلطة. لافتاً إلى أن صناديق الإستثمار من شأنها المساهمة في مواكبة الشركات التي تستثمر فيها على المستويات الإستراتيجية والتنظيمية، وتُساعد في مأسستها عن طريق إرساء قواعد الحكامة الجيدة وتطبيقها، وتوسيع الرؤية الإستراتيجية، وتطوير أسواق جديدة، ومشاركة الخبرة القطاعية والمالية.

وأكد أن بزوغ منظومة قوية للرأسمال الاستثماري سيساهم في توسيع قاعدة الشركات المدرجة في البورصة على المدى الطويل. وسجّل أن كل صندوق من الصناديق القطاعية والموضوعية المختارة يتَبع "سياسة استثمارية محددة ضمن الإطار القانوني"، موضحا أنه قد تم الأخذ بعين الإعتبار كل من عمق المشاريع المقدمة من قبل شركات التدبير وقدرتها التاريخية على طرح الرساميل التي تم جمعها ضمن معايير الإختيار.

وذكّر "بنشعبون"، بأن الفُرق التابعة للصندوق ستضمن متابعة منتظمة للأداء المالي وغير المالي للإستثمارات في الصناديق القطاعية والموضوعية وتأثيرها على مستوى شركات التدبير والشركات المستثمرة التي ستستثمر فيها هذه الصناديق. وأوضح أن الصندوق أقدم منذ انطلاق عملياته على مساهمة استراتيجية بنسبة 20 في المائة في "Maroc Biothechnologies"، كما عمل على تحديد مشاريع البنيات التحتية التي يمكن تمويلها من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأورد أن الصندوق يعمل منذ بداية عملياته مع المؤسسات العمومية الرئيسية لمواكبتها في هيكلة وتنفيذ نماذج اقتصادية مستدامة تتوافق مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في عدة مجالات، لاسيما في قطاعات الطاقة والماء والتنقل.

صندوق محمد السادس للإستثمار

أُحدث في 31 دجنبر 2020، بناء على التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتمثل هدفه الأساسي في تحفيز الإستثمار، بالإعتماد على رأسماله ومن خلال حشد تمويل كبير على الصعيدين الوطني والدولي.

كما يهدف الصندوق إلى دعم مشاريع البنية التحتية الكبرى من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز رأسمال الشركات المُحتاجة للأموال الذاتية من أجل المساهمة في تنميتها وخلق فرص العمل.