عجز الميزانية بالمملكة يفوق 26 مليار درهم

كشفت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 26،6 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل عجز بلغ 35،2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الخزينة، أن هذا العجز يأخذ في الإعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17،3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وأكدت أن المداخيل العادية الخام بلغت 264،8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12،5 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13،6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة زائد 11،8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة زائد 16،3 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة زائد 2،7 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة زائد 4،1 في المائة.

وأضافت النشرة، أن النفقات العادية ارتفعت بنسبة 2،8 في المائة، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 6،3 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 18،6 في المائة)، مقابل انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة ناقص 60،9 في المائة. فيما بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 362،9 مليار درهم متم شتنبر 2024، أي تراجع بنسبة 0،6 في المائة مقارنة بسنة من قبل، وذلك نتيجة لإرتفاع نفقات التشغيل بنسبة 0،7 في المائة وارتفاع نفقات الإستثمار بنسبة 5،6 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 7،9 في المائة.

وتابعت الخزينة، أن التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الإلتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 557،7 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 67 في المائة، مقابل 66 في المائة متم شتنبر 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 85 في المائة، مقابل 88 في المائة قبل سنة. مبرزة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 128،5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالإعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للإستثمار بالميزانية العامة بقيمة 22،6 مليار درهم، مقابل 23،3 مليار درهم متم شتنبر 2023.

أما النفقات الصادرة، فبلغت 112 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 3،2 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16،5 مليار درهم. في حين تراجعت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 9،4 في المائة إلى 1،81 مليار درهم، كما انخفضت نفقاتها بما نسبته 3،9 في المائة إلى 1،03 مليار درهم.