العقارات..الضرائب تفرض أحكام جديدة وتوقف عقود البيع
اعتبر بعض الممارسين أن دخول أحكام الفقرة الرابعة من المادة 139 من المدونة العامة للضرائب حيز التنفيذ مطلع يوليوز الماضي أدى الى تمديد المواعيد النهائية لإبرام المعاملات العقارية المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2024. وأصبح من المستحيل الآن على الموثقين أو العدول أو أي شخص آخر يقوم بمهام التوثيق تحرير عقد بيع أو نقل ملكية عقار أو عمل تجاري دون أن يكون قد أدلى مسبقا بشهادة سداد جميع الضرائب والرسوم على العقار: رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية للسنوات الأربع التي لا تسقط بالتقادم.
وقد أثار الإجراء الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أشهر تقريبا، غضب المعنيين بالأمر. وحسب أحد الموثقين الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإن "النظام الجديد يعق د المعاملات بشكل خطير في قطاع يمر بمرحلة صعبة". ويزعم موثقون آخرون في تصريحات أن حجم المعاملات العقارية قد انخفض بشكل كبير "بسبب هذا الإجراء الجديد".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 09:23 انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14 أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12 وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05 محمد الخامس.. السلطان المقاوم
- 08:51 افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28 بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59 فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب