آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

رئيس المرصد الصحراوي: قرار محكمة العدل حرّكته اعتبارات سياسية ضيقة

السبت 05 أكتوبر 2024 - 15:04

ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، المبرمتين منذ العام 2019، بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.

وأكد "محمد سالم عبد الفتاح"، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن قرار محكمة العدل الأوروبية نابع من اعتبارات سياسية ضيقة، وبعيد عن المقتضيات القانونية، بحيث أن الإتحاد الأوروبي بنفسه، لا يعترف بالكيان الإنفصالي الوهمي، وبالتالي لا توجد أي دولة ضمن أعضاء الإتحاد، تعترف بهذا الكيان الوهمي، الأمر الذي يُدحض التمثيل المزعوم للجبهة النفصالية، بحيث لم يسبق أن تم انتخابها، لا من طرف ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، ولا حتى من طرف القاطنين بخيمات تندوف.

وقال "سالم عبد الفتاح"، في تصريح صحفي، إن هذا القرار لن يمنع المملكة من التمسك بسيادتها التامة، بما في ذلك سيادتها الإقتصادية، التي تشمل التصرف في الثروات الطبيعية للأقاليم الجنوبية، الأمر الذي يتيح للمملكة الإنفتاح على شركاء دولين آخرين خارج الإتحاد الأوروبي، ضمن ثوابت سياستها الخارجية، المتمثلة في تنويع الشركاء، والانفتاح على فضاأت اقتصادية جديدة. مُشدّدا على أن انفتاح المملكة على فضاأت اقتصادية جديدة، من شأنه أن يعزز حضورها الدولي، خاصة مع الأطراف التي تعترف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وتنخرط في زخم الدينامية الدبلوماسية التي تراكمها المملكة بخصوص الاعتراف الدولي بواقع السيادة المغربية على الصحراء.

واعتبر رئيس المرصد الصحراوي للإعلام، أن القضاء الأوروبي، خاضع لأجندات بعض الدوائر السياسية الضيقة الموجودة داخله والتي تمارس نفوذها، مُنها ما يُحسب على اليمين المتطرف الذي يتبنى منطلقات إيديولوجية متجاوزة تُعادي المملكة. في حين أن الموقف الرسمي في جل بلدان الإتحاد الأوروبي، يراهن على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، بحيث أصبحت دول الإتحاد الأوروبي التي تؤيد موقف المغرب من قضية الصحراء، تناهز 18 بلدا.

وأشار المتحدث نفسه، إلى أن مفوضية الإتحاد الأوروبي، ومجلس الإتحاد الأوروبي، يتمسكان بهذه الشراكة مع المملكة. كما أن دول أعضاء الإتحاد الوازنة، تراهن هي الأخرى على المملكة، وتتمسك بالشركات الإستراتيجية معها.

وجدّدت العديد من الدول الأوروبية التأكيد على تشبثها بالشراكة الإستراتيجية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها.

كلمات مفاتيح :