التحقيق في اختلالات مالية بدوزيم

واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التحقيق في شكاية شبهة اختلالات وتبديد أموال عامة من طرف مسؤولين بالقناة الثانية "دوزيم".

وفي هذا السياق، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومه الثلاثاء 09 أكتوبر الجاري، لـ"محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية شكاية سبق وتقدمت بها الجمعية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019، على ضوء ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وكتب الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك": "من المعلوم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء سبق أن طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة، والملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم".

وأكد رئيس جمعية حماية المال العام، أنه سيعود للفرقة الوطنية "خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة". مُبرزاً أن الأمر بتعلق بـ"قضية تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، استنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية...". وأضاف "وهي قضية تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في "المال السايب" والذي مكّن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش ضدا على حق المغاربة المشروع في الإستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون".

وتابع المتحدث ذاته: "نتمنى أن تُشكّل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا كما نتمنى أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر أو ذاك في دفع قناة عمومية إلى ما يشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها". وطالب النيابة العامة المختصة (السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء ) "بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا".

وختم "الغلوسي"، تدوينته بالقول: "إلى أنه بكل موضوعية وتجرد ودون مجاملة لأية جهة كيفما كانت، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على عناصر كُفؤة ومهنية ونزيهة يجب دعمها وتشجيعها وتحفيزها وتوفير كل الشروط الضرورية لإشتغالها، وعلى الإدارة العامة للأمن الوطني تزويد الفرقة الوطنية بمزيد من الموارد البشرية والمادية لممارسة مهامها في أحسن الظروف ليتم تأهيلها لتقوم بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة".