مراكش على قائمة المرتشين الذين ضبطهم الخط الأخضر

قدّم "محمد البشير الراشدي"، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يومه الثلاثاء 08 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء، التقرير السنوي للهيئة خلال سنة 2023، والذي يرصد تطور الفساد على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، بالإستناد، إلى المؤرشات والتقارير الدولية والوطنية ذات الصلة، وبالإعتماد، على دراسة وتحليل وتحيين المعطيات التفصيلية لمصادر المؤرشات الدولية المعتمدة.

تطوّر الفساد بالمملكة

كشفت هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، أن المغرب بحصوله على درجة 38 من 100 في مؤشر مدركات الفساد برسم 2023، يكون قد تراجع بخمس 5 نقط خلال السنوات الخمس الأخيرة، مُكرّسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على نقطة 43 من 100، وانعكس هذا التراجع أيضا على ترتيب المغرب، حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018 إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023 مُتراجعا بـ24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وسجّل التقرير تراجع المغرب عىل مستوى مؤشر الفساد السياسي الذي يصدره مشروع أمناط الديمقراطية DEM-V، وتراجعه على مستوى المؤشرين المتعلقين بتطبيق القانون والحكومة المنفتحة المتفرعين عن مؤشر سيادة القانون الذي يصدره مشروع العدالة العالمي، وكذا تراجعه في المؤشرات الفرعية المتعلقة باستقلال القضاء وحرية الصحافة وبالخدمات على الأنترنيت، والمنبثقة عن مؤشر النزاهة العمومية الذي يصدره مركز الأبحاث الأوروبي ملكافحة الفساد وبناء الدولة (ERCAS).

جهود الحكومة في التصدي لهذه الآفة

أورد تقرير الهيئة استطلاعات الرأي المنجزة في إطار البارومتر الأفريقي الصادر في شهر ماي 2023 حول المغرب، والتي أكدت على تفاقم وضع الفساد، حيث احتل الرتبة السابعة ضمن المشاكل التي يواجهها المغرب والتي يجب على الحكومة أن تعالجها. مشيرا إلى الفجوة بخصوص مُدركات المواطنين حول فعالية جهود الحكومة للتصدي للفساد في الإدارة العمومية، حيث يرى 79 في المائة من المستجوبين، استنادا إلى الأرقام، أن الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد داخل الإدارة العمومية سيئة أو سيئة جدا، فيما 18 في المائة يرون أنها جيدة، و19 في المائة فقط يرون أنها جيدة جدا.

وأشار إلى حصيلة الخط المبارشر للتبليغ عن الرشوة التابع لرئاسة النيابة العامة والذي مَّكن، منذ بداية العمل به، من تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس بجريمة الرشوة، يتوزعون أساسا على جهات مراكش آسفي، والدار البيضاء - سطات، والرباط - سلا - القنيطرة.

ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍلإﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

أوضحت هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، أن الفساد يُكلّف وطنيا ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يفوق 50 مليار سنويا، مبرزة أن المغرب لم يُحسّن وضعه في مؤشرات مكافحة الفساد في فترة 20 سنة الأخيرة، إذ لم يتقدم إلا بنقطة واحدة في مؤشر إدراك الفساد ما يجعل بلادنا تفقد طاقات كبيرة لتحقيق التنمية، وسجّلت وجود تراجع في مؤشر استقلال القضاء وحرية الصحافة والخدمات عبر الأنترنيت.

واقع الفساد في المقاولات

أكد التقرير أن 68 في المائة من المقاولات المشمولة بالبحث تعتبر أن الفساد منتشر أو منتشر جدا في المغرب، وأن الحصول على التراخيص، والمأذونيات والرخص الإستثنائية، والصفقات والمشتريات العمومية، والتوظيف، والتعين والترقية في القطاع الخاص، تعد المجالات الأكثر تضررا من الفساد. مُوضحا أن 23 في المائة من مسؤولي المقاولات قالوا إنهم تعرضوا على الأقل لأحد أشكال الفساد خلال الـ 12 شهرا الماضية، وأن أغلب الحالات أزيد من 90 في المائة تتعلق بطلبات مباشرة أو غير مباشرة من لدن الموظفين المعنيين، في حين أن نسبة 3 في المائة فقط من المقاولات التي تم استجوابها صرحت أنها قدمت رشاوي بمبادرة منها.

وبالنسبة لأسباب طلب أو دفع الرشوة للمقاولات المشمولة، فتتمثل في غالب الحالات في الإستفادة من خدمة للمقاولة الحق فيها، ويأتي بعد ذلك السعي لتسريع الإجراءات أو الإستفادة من الأسبقية.

أما التبليغ عن الرشوة، فصرّح 6 في المائة فقط من مسؤولي المقاولات الذين تعرضوا لحالة فساد أنهم قدموا شكاية، مبرزين أن من بين الأسباب الرئيسية وراء عدم التبليغ قلة فعالية الشكاية أو التبليغ، والتهوين من الفساد، ثم الخوف من العواقب السلبية على المقاولة.