الدستور الجديد يهيمن على المشهد السياسي في تركيا

 إعداد: يونس قريفة 

بعد اختتام جولة الانتخابات المحلية لمارس الماضي، تتصدر قضية صياغة دستور جديد المشهد السياسي في تركيا، وسط انقسامات واسعة بين مختلف القوى السياسية المحلية.

فمنذ أكثر من عقد من الزمن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينادي بضرورة تبني "دستور مدني" يقطع مع دستور العام 1982، ثمرة الانقلاب العسكري لـ 1980. ورغم شبه إجماع للأحزاب السياسية التركية على الحاجة إلى دستور جديد، إلا أن هوية هذا الدستور ومحتواه تبقى موضع نقاش وجدل، إذ تختلف الرؤى حول مضامينه وآليات صياغته.

وبعد سلسلة من التأجيلات، أ علن رسميا الأسبوع الماضي عن بدء عملية المشاورات السياسية لصياغة دستور جديد للبلاد، وذلك في أعقاب الانتخابات المحلية التي شهدت انتكاسة غير مسبوقة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مقابل تقدم تاريخي لقوى المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر أن تشمل عملية المشاورات مختلف الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان بهدف التوصل إلى توافق حول طريقة الصياغة وبنود النص.

هكذا، بدأ رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، المنتمي للعدالة والتنمية، الثلاثاء 30 أبريل الماضي، المشاورات مع الأحزاب السياسية بزيارة إلى زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل.

وناقش كورتولموش وأوزيل الجوانب الإجرائية للإصلاح الدستوري دون الخوض في تفاصيل محتوى مواده. وشدد كورتولموش، في تصريح للإعلام المحلي عقب هذا اللقاء، على "أهمية الإجماع والتوافق للتوصل إلى مشروع مشترك"، فيما أصر أوزيل على "حل المشاكل الحرجة التي يعاني منها الأتراك قبل وضع أي دستور جديد".

وواصل رئيس البرلمان مشاوراته طيلة الأسبوع حيث التقى بمسؤولين من حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (معارضة- مؤيد للأقلية الكردية)، والحزب الجيد (معارضة- يمين الوسط)، مع تركيز المناقشات على الجوانب الإجرائية والمبادئ التوجيهية التي ستقوم عليها عملية صياغة الدستور.

وفي تصريحات صحفية عقب هذه اللقاءات، أعرب حزب المساواة الشعبية والديمقراطية عن دعم "حذر" لمشروع الدستور الجديد، حيث أكدت الرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغلو، على ضرورة التغيير لكنها حذرت من السماح للمناقشات بأن تتحول إلى "طوق نجاة للحكومة".

من جانبه، أبدى رئيس الحزب الجيد، مساوات درويش أوغلو، والذي انتخب حديثا، استعداد الحزب لـ "تقييم اقتراح الإصلاح الدستوري، شريطة أن يتضمن انتقادا ذاتيا بشأن تحول تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذيي".

ويتوقع المراقبون الأتراك أن تقدم الأحزاب السياسية اقتراحاتها بحلول نهاية فصل الصيف 2024، لانطلاق المداولات حول جوهر الدستور الجديد خلال الجلسة التشريعية المقبلة، مع تعيين لجنة برلمانية مشتركة لصياغة النص.

ويولي الرئيس التركي أهمية كبرى للإصلاح الدستوري، حيث اعتبر خلال كلمته بمناسبة افتتاح دورة البرلمان شهر أكتوبر الماضي، أن الدستور الجديد "سيساهم في التخلص من إرث الانقلابات العسكرية".

وأضاف أردوغان "نريد دستورا مدنيا جامعا وشاملا، يوضع بالتوافق والحوار، ويليق بمئوية تركيا (في إشارة إلى مرور 100 سنة على إعلان الجمهورية التركية عام 1923)"، قائلا إن "ظروف بلادنا اليوم مناسبة، ولأول مرة، لإعداد دستور ضمن السير الطبيعي للنظام الديمقراطي وعرضه على موافقة الأمة".

يذكر أن الدستور التركي لـ 1982 وضعه النظام المنبثق من الانقلاب العسكري الذي قاده رئيس الأركان كنعان إيفرين عام 1980. وخضع هذا النص لما يقرب من عشرين تعديلا على مر السنين، وكان من أبرز تعديلاته استبدال النظام البرلماني بنظام رئاسي تنفيذي عام 2017.

وحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم اعتماد دستور جديد عام 2007، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة آنذاك. ولاعتماد دستور جديد يجب أن يصادق ما لا يقل عن 400 نائب (من أصل 600) على مسودة النص، أو 360 نائب للدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن المشروع.

وخلال الانتخابات التشريعية لماي 2023، فاز حزب العدالة والتنمية بـ 268 مقعدا مقابل 169 مقعدا لحزب الشعب الجمهوري. ومع حليفه "الحركة القومية" يتمتع الحزب الحاكم بـ 323 مقعدا، أي أقل من العتبة المطلوبة لإجراء استفتاء أو اعتماد مشروع دستور جديد.