صديقي: صادرات الفلاحة لم تؤثر على استنزاف الماء أو رفع الأسعار

نفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بحزم ما يُشاع حول تأثير صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية على استنزاف موارد المياه وارتفاع الأسعار. كما أكد الوزير في تصريحاته لوسائل الإعلام أن المغرب يقوم بالاستيراد المائي بنسبة أكبر من تصديره، مؤكداً على أنه لا وجود لدول في العالم تتمتع بالاكتفاء الذاتي المطلق وتخلو من الحاجة إلى التبادل التجاري.

وأشار صديقي بقوة إلى أن ما يجري حالياً هو تقدير لقيمة المياه المتاحة وليس هناك هدر يذكر، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من المساحات الزراعية في المغرب، بلغت 850 ألف هكتار من أصل 1.6 مليون هكتار، يتم سقيها بنظام التنقيط، وهو ما يعكس الاقتصادية العالية للاستخدام المائي.

وفيما يتعلق بجدل زراعة الأفوكادو، أكد الوزير أن المساحة المزروعة بها لا تتجاوز 9 آلاف هكتار، وتتركز في المناطق التي تتمتع بموارد مائية وفيرة، خاصة في منطقة الغرب. وأوضح أن الحكومة لم تشجع بشكل مباشر زراعة الأفوكادو أو البطيخ الأحمر، وأن الجدل المحيط بهذه القضية لا يستند إلى أسس دقيقة.

وأضاف صديقي أن البنك الدولي، في دراسة أجراها العام الماضي، أكد أن المغرب يقوم بالاستيراد بنسبة 10 في المئة أكبر من تصديره للمياه، مشيراً إلى أن الجدل حول تصدير المغرب لموارده المائية في صناعة الأفوكادو والخضر لا يستند إلى إحصائيات موثوقة.

ونفى البيانات التي تدعي أن الفلاحة في المغرب تستهلك 80 في المئة من المياه مع تراجع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مشدداً على خطأ هذه الإحصائيات.

وأوضح أن استهلاك الفلاحة للمياه لا يتجاوز 60-65 في المئة من المتوسط التقليدي، وأن الخطة المائية تنص على تخصيص 5 مليارات متر مكعب للاستخدام الزراعي، ولكن لم يتم تحقيق هذا الرقم أبداً. وأشار إلى أن استهلاك الماء في الفلاحة خلال السنوات الأخيرة تراوح بين 3.5 و 3.8 مليار متر مكعب، بينما تم تخصيص 850 مليون متر مكعب للاستخدام الفلاحي هذا العام، ولم يتجاوز استهلاكها مليار متر مكعب العام الماضي.

حول مسألة ارتفاع الأسعار كونها ناجمة عن التصدير، يشير صديقي إلى أن هذا التحدي تمت مناقشته في السنوات الأخيرة، ولكنه لن يظل كما هو في المستقبل بسبب التحولات الاستثنائية والتحديات الصعبة. مضيفا بأننا "لسنا الوحيدين المهددين بخصوص السيادة الغذائية، فحتى البلدان العظيمة مثل فرنسا وإسبانيا مهددة".

كما أبرز صديقي وجود تنوع غذائي في بلادنا، وهو عكس حال العديد من البلدان الأخرى، بالإضافة إلى تمويل الأسواق. مشيرا إلى أنه يجب التفريق بين السياسات الزراعية والغذائية، حيث تتعامل الأخيرة بشكل خاص مع الأسعار واستيراد المواد غير المتوفرة.

وأوضح أن الأسعار مترابطة بشكل لا يمكن إنكاره مع استراتيجيات التسويق الوطني، التي تواجه تحديات كبيرة في تنظيم هياكلها، وأضاف أن التركيز يتجه نحو تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية لتسهيل الجانب اللوجستيكي، ولكن التحدي الرئيسي يكمن في تفعيل التشريعات، خاصة فيما يتعلق بالأفراد الذين يدخلون الأسواق بدون صفة تجارية، وأشار إلى أنه "إذا لم نعرف هؤلاء لن نتحكم في السلسلة والأثمنة."