العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح

قالت محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في قرار أصدرته اليوم الجمعة بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وجاء في نص القرار -الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام– أنه "وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي".

ورأت المحكمة أن الهجوم البري على رفح -الذي بدأ في 7 مايو الجاري- "تطور خطير يزيد معاناة السكان"، مشيرة إلى أن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين".

وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس الماضي، وهو ثاني قرار في إطار الدعوى يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير طارئة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجاء بعد القرار الأول في يناير الماضي، والذي أمر تل أبيب بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية. وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.

وقالت المحكمة إن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية"، وحكمت على إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وأي أعمال أخرى في رفح.

ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، كما يلزمها بأن تقدم إلى المحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها. ومنذ أكثر من 7 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف -أغلبهم أطفال ونساء- ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.  

وسارع المسؤولون الإسرائيليون لمهاجمة المحكمة والتنديد بقرارها، إذ قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار، بل بما نفعله نحن اليهود".

وأضاف أن الرد على قرار المحكمة "اللاسامية" -حسب وصفه- هو "احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس"، وفقا لما نقلته عنه القناة الـ12 الإسرائيلية.

وفي السياق نفسه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل "في حرب على وجودها، ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد بعد قليل اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية.

المصدر: وكالات