الغابون تجدد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية

أكدت "ليا بيرثيانا بوانغا أيون"، المستشارة بالبعثة الدائمة للغابون لدى الأمم المتحدة، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي، الذي انعقد مؤخرا في كاراكاس بفنزويلا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، التي تحظى بدعم دولي قوي، توفر آفاقا "ذات مصداقية" من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقالت الدبلوماسية الغابونية، إن بلادها "تظل مقتنعة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تتيح آفاقا ذات مصداقية وقابلة للتطبيق وقائمة على التوافق، لا تسمح فقط بتجاوز المأزق السياسي الراهن، بل تمكن أيضا من التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول، من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده". مشيرة إلى أن الدينامية التي أفرزتها المبادرة المغربية، والتي حظيت بدعم حوالي 100 دولة، يعكس بوضوح موثوقيتها، مسجلة أن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أكدت على مصداقية هذه المبادرة.

وأبرزت أن المغرب يبذل جهودا حثيثة من أجل الإرتقاء بظروف عيش ساكنة هذه المنطقة. ولاحظت أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه سنة 2015، ساهم بشكل كبير في تطوير مؤشرات التنمية البشرية. مضيفة أن هذا التقدم السوسيو اقتصادي يساهم في تعزيز التعاون الدولي بالمنطقة، كما أن أزيد من 30 دولة، بما في ذلك الغابون، فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة.

وأشادت المتحدثة ذاتها، بالمنجزات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، منوهة، في هذا الصدد، بتعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراأت الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وذكرت بأن هذه الجهود حظيت بترحيب بقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 2703 الذي تم اعتماده في أكتوبر 2023.

ورحبت بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، داعية الدبلوماسية الغابونية إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بحضور المشاركين الأربعة أنفسهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي قابل للتطبيق، كما توصي بذلك قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007.