متقاعدو التعليم يستنكرون تهميش مطالبهم من الحوار المركزي والقطاعي

استنكر المجلس الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب “تهميش مطالب المتقاعدين في الحوار المركزي والحوارات القطاعية”، داعيا نقابات وهيئات المتقاعدين بالمغرب إلى “رص الصفوف للدفاع عن الكرامة والعيش الكريم لجميع المتقاعدين”.    

ووصف اتحاد متقاعدي التعليم في تقرير أعده أن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي “مخيبةً” و”إقصاءً تَميِيزياً ضد المتقاعدين وأصحاب المعاشات الذين حُرِموا من أي زيادة رغم ارتفاع نسب الغلاء بشكل غير المسبوق في كل المواد”، متهمين الحكومة وسياسياتها العمومية بـ”التخلي عن تحملاتهم الاجتماعية بتصفية صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المواد الأساسية”.    

وعبر الاتحاد عن رفضه لما وصفه "بالهجوم على المدخرات والمعاشات التقاعدية في اتجاه خوصصة جميع صناديق التقاعد العامة”، مشددا على “حق المتقاعدين وأصحاب المعاشات في الاستفادة من الزيادة في المعاشات، وبما يتلاءم مع ضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء عن هذه الفئة”.

وبفيما يتعلق بالاقتطاعات الضريبية من معاشات المتقاعدين، طالبت الهيئة النقابية ذاتها بـ”وقف الاقتطاع الضريبي المطبق على المعاشات”، محملا المسؤولية لـ”الدولة المغربية في ضمان جودة الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات”.

و جدد اتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب رفضه “المطلق لأي إصلاح تخريبي لأنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها”، داعيا في السياق ذاته إلى “إعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ضد كل المسؤولين المتورطين في الفساد المالي ونهب وهدر أموال الصناديق والودائع الادخارية”.

وعن فئة متقاعدي قطاع التربية الوطنية، استنكر الاتحاد “رفض الحكومة مطلب الأثر الرجعي لخارج السلم وإقصاء المتقاعدين منه وإقصاء شيوخ التربية الضحايا وشيوخ الإدارة التربوية من تغيير الإطار”.

وشدد الاتحاد على أن مسار الحوار الاجتماعي المركزي بالمغرب بين الحكومة والمركزيات النقابية “دليل واضح على منحى الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات التاريخية التي يتواصل الإجهاز عليها وتصفيتها”، مشيرا إلى “شرعنة تكبيل نضالات الحركة النقابية المناضلة ونزع سلاحها الدستوري للدفاع عن الحقوق والمطالب من خلال القانون (التكبيلي) للإضراب، وتخريب أنظمة التقاعد بتمهيد الطريق للاستمرار في تصفيتها عن طريق الثالوث الملعون (سنوات عمل أكثر ومساهمات أكثر ومعاش أقل)، وإطلاق العنان للباطرونا لانتهاك القوانين الشغلية باسم المرونة (التعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل)”.