آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

طلبة الطب يتهمون وزارتا الصحة والتعليم العالي بنهج سياسة التماطل والتضييق

الجمعة 23 فبراير 2024 - 12:15

أعلن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، التصعيد في وجه الحكومة عبر الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة لفصول الدراسة، وذلك حسب قولهم "دفاعا عن قضيتنا المشروعة، وهي جودة تكوين ترقى إلى مستوى يليق بالمواطن المغربي".

وعبرت اللجنة في بلاغ توصل به موقع "ولو"، عن تفاجئها بتمسك الوزارتين الوصيتين بممارسات المماطلة والتضييق في اجتماعات صورية الغاية منها استنزاف ممثلينا عوض العمل على إيجاد الحلول، رغم عقد اجتماع يوم 15 فبراير2024 مع ممثلي الشعبتين -بعد أيام طويلة من الصمت واللامبالاة- داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحضور ممثلين عن الوزارتين الوصيتين، شبكة العمداء، وممثلين عن التنسيق القطاعي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي، وكذا ممثلين عن لجنتنا الوطنية الذين جاءوا بكل حسن نية.

‎كما أعلنت اللجنة الوطنية رفضها القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات لعدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب مغرب الغد.

ودعت اللجنة وقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية.

كما طالبت نفس الجهة، توسيع أراضي التداريب الاستشفائية عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية، فضلا عن الاستجابة الواضحة للحكومة بخصوص مطلب الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم.

وعبرت اللجنة عن تنديدها بشكل مباشر للأساليب التي ينتهجها المسؤولون تجاه طلبة الطب والصيدلة معتبرين أن التضليل الإعلامي والتضييق والتخويف، لا يساهم في إيجاد حل سريع لهاته الأزمة التي يعيشها الطلبة، بل وعلى العكس من ذلك، لا يزيد الساحة الطلابية إلا مزيدا من التهييج والسخط والاحتقان.

وخلص البلاغ أن اللجنة الوطنية ستنظم ندوة صحفية يوم الاثنين 26 فبراير 2024 من أجل تنوير الرأي العام وتصحيح المغالطات. مع تنظيم إنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير 2024 أمام قبة البرلمان.

كلمات مفاتيح :