تقييم العمل الحكومي : قراءات أكاديمية متباينة

نظمت مؤسسة الفقيه التطواني، لقاءا حول موضوع "قراءة أكاديمية في العمل الحكومي". وقدم خلال هذا اللقاء باحثون وأكاديميون من مختلف التخصصات تقييماتهم لأداء الحكومة الحالية، تراوحت بين الإيجابية والسلبية.

وانتقد عبد الرحيم المنار أسليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أداء الحكومة، معتبرا أنها "تدبر برامج السياسات العامة للدولة في غياب بصمات سياسة عمومية للحكومة".

واعتبر أسليمي ردود الحكومة اتجاه بعض التعبيرات والحراكات الاجتماعية "بالانفعال" مرجعاً ذلك لعدم فهمها بشكل عميق للتحولات السيكولوجية والسوسيولوجية التي عرفها المجتمع المغربي بعد ما يوصف بالربيع العربي.

وأضاف أسليمي أن "بقدر ما للحكومة الحق في القول أنها قدمت إنجازات، فالمجتمع أيضا الحق أن يقول بعكس ذلك".

من جهته، سجل علي الغنبوري، مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي، أن العمل الحكومي يطغى عليه منطق التكنوقراط المحاسباتي، المبني على لغة الأرقام، فيما الواقع اليومي يبرز ضرورة تعزيز الأداء الحكومي بالمنطق السياسي، خصوصا عند التعامل مع بعض تمظهرات الاحتقان الاجتماعي كملف أزمة التعليم ومواجهة غول البطالة المستفحل.

وأضاف الغنبوري أن الحكومة تنتصب أمامها رهانات كبرى تحتاج حلولا وأجوبة تعتمد منطق التوافق الوطني، وعلى رأسها استدامة الكلفة السنوية لورش الحماية الاجتماعية، ومباشرة الملفات الإشكالية "لإصلاح التقاعد، مدونة الشغل، قانوني الإضراب والنقابات".

واعتبر الغنبوري أن عدم النجاح في مقاربة هذه الملفات الكبرى بمنطق تشاركي، سيضعف الثقة في مسلسل الإصلاح برمته، وقد يحول الحكومة لحكومة تصريف أعمال بدون نفس سياسي إصلاحي.

وأبرزت كريمة غراض، باحثة في مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، أن الحكومة الحالية تتمتع بعدد من الامتيازات أولها دستور متقدم، أغلبية عددية على مستوى مجلسي البرلمان والجماعات الترابية، معتبرة بالنظر لما سبق أنها حكومة محظوظة.

وتوقفت غراض في اللقاء نفسه، على البرامج المهمة التي تعمل الحكومة على تنزيلها وتشكل أولوية بارزة في أجندتها وهي أوراش الحماية الاجتماعية، التغطية الصحية وميثاق الاستثمار، مسجلة تحقيق عدد من المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة بالقطاعين الخاص والعام.

و أشارت الباحثة  في مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، لبعض الإخفاقات التي وسمت العمل الحكومي، مما نلمسه حسب قولها في "عدم انتظام الحوار الاجتماعي المركزي وعدم تفعيل اتفاق أبريل 2022، وغلاء الأسعار، واحتراز الحكومة من تقارير مجالس الحكامة المهمة مثل مجلس المنافسة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المندوبية السامية للتخطيط".

ولتجويد العمل الحكومي، أكد المهدي الفقير، الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، بأننا نحتاج لتقييم رصين للتجربة السياسية والحزبية برمتها وفي جميع مستوياتها.

وشدد الفقير على أهمية تشجيع ودفع القطاع الخاص إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لتحريك عجلة التنمية، ورفع منسوب الثقة لإقناع أصحاب الأموال الراكدة وتقدر بعشرات المليارات على وضعها بالأبناك واستثمارها.