مديرية الضرائب تضع المزادات الفنية تحت مجهرها

ذكرت مصادر متطابقة، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب تعتزم إطلاق عملية مراقبة موسعة على أنشطة دور مزادات فنية Maisons de ventes aux enchères في الدار البيضاء وطنجة ومراكش، بعد تلقي تقارير تشير إلى تورط مسيريها في شبهات اختلالات جبائية ومالية، موضحة أن العملية المذكورة ستهم التدقيق في سجلات محاسبية للدور المعنية، ومراجعة التصريحات الضريبية المقدمة من قبلها عن السنوات الأربع السابقة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عملية التدقيق المرتقبة في حسابات دور متخصصة في بيع اللوحات والأعمال الفنية عبر مزادات علنية ستجري بالتنسيق مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وذلك بعلاقة مع مؤشرات اشتباه رصدت بشأن تحويلات مالية مريبة، قد ترتبط بعمليات تبييض أموال، مؤكدة أنه سيجري التركيز على التثبت من مسار حوالات مالية خاصة ببيوعات نفذتها دور مزادات أجنبية مستقرة بالمغرب، وأخرى مملوكة لأجانب، خاصة نحو فرنسا.

وأكدت مصادر الجريدة عزم مراقبي الضرائب طلب معلومات دقيقة من المصالح النظيرة في باريس، حول الوضعية الجبائية لأصحاب دور مزادات مغاربة وفرنسيين، خصوصا بعد تلقي إخباريات حول عملية تهرب ضريبي معقد لدار مزادات بمراكش، قيد التحقيق حاليا من قبل السلطات الفرنسية، موضحة أن هذه العملية الرقابية تأتي في إطار تعزيز الانسجام مع الممارسات الدولية الحديثة في مجال الإصلاح الجبائي والرقابة على الأنشطة الفنية؛ علما أن مديرية الضرائب أقرت منذ سنوات خفض الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة ببيع وتسليم الأعمال الفنية من 20 إلى 10 في المائة.

وكشفت المصادر ذاتها عن تركيز عملية التدقيق المرتقبة على تقارير مندوبي المزادات Commissaire-Priseur، التي تحدد هوية وعدد الأعمال الفنية والأسعار التي بيعت بها، مع مقارنتها بالتصريحات المقدمة للإدارة الجبائية، موردة أن التحريات الأولية كشفت عن شبهات تلاعبات في فواتير صادرة عن دور مزادات، خاصة المتعلقة بـ”نفخ” تكاليف التسيير، مثل خدمات الصيانة والتأمين وأشغال تغيير الديكورات الداخلية، ومشددة على أن إحدى دور المزادات في الدار البيضاء قامت بأشغال تهيئة متكررة خلال السنتين الماضيتين بشكل مثير للشكوك.

كانت مصالح المفتشية العامة للمالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أبدت في تقارير سابقة ملاحظات بشأن تدبير الأعمال الفنية في مؤسسات ومقاولات عمومية، حيث رصدت تفويض هذه المهمة لموظفين لا يتوفرون على التكوين والخبرة اللازمين للتعامل مع هذه الموجودات، فيما لم تتضمن البيانات المحاسبية للمنشآت المذكورة أي بند خاص يقيد اللوحات التشكيلية أو المنحوتات في جداول المخزونات المالية والاستثمارات.