إنتر ميلان متورط في أكبر فضيحة مالية

كشف موقع Affaritaliani الإيطالي عن تفاصيل ما وصفه بـ"أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإيطالية منذ كالتشيو بولي عام 2006"، تورط فيها نادي إنتر ميلان بعد استحواذ مجموعة "سونينغ" الصينية على غالبية أسهمه سنة 2016. التقرير، المستند إلى وثيقة سرية كتبها مستشار لإحدى المجموعات المهتمة بشراء النادي، أشار إلى تورط إنتر في ممارسات مالية غير شفافة، شملت "رعايات وهمية" و"عقود تجارية مشكوك فيها"، ساهمت في التلاعب بالإيرادات المالية للنادي لتفادي خرق قواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

الوثيقة كشفت عن تضخيم متعمد لإيرادات النادي، حيث حقق إنتر خلال الفترة ما بين 2016 و2019 نحو 300 مليون يورو من عائدات قادمة في معظمها من شركات صينية لا تربطها صلات واضحة بكرة القدم، بعضها لم يُفصح أصلاً عن أي بيانات مالية. من بين هذه الشركات: FullShare Holding وKing Down Investment وiMedia، إضافة إلى شركة مساهمة دفعت 10 ملايين يورو كرسوم دخول إلى السوق وعقدًا سنويًا بـ25 مليون يورو للترويج للعلامة التجارية للنادي في جنوب شرق آسيا.

ورغم أن هذه الرعايات مثّلت 27% من إجمالي إيرادات النادي في تلك الفترة، فإن التقرير وصفها بأنها "مشكوك فيها" ولا تستند إلى منطق اقتصادي واضح، بل هدفها الحقيقي كان تحسين ميزانية النادي المحاسبية للالتفاف على القيود الأوروبية. كما أورد التقرير أن هناك عقدًا داخليًا ضمن مجموعة سونينغ نفسها وفر للنادي 131.4 مليون يورو، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول نزاهة العمليات المالية.

وتضاعفت مصاريف النادي بدورها بشكل كبير، إذ ارتفعت تكلفة رواتب اللاعبين والموظفين من 124 مليون يورو في 2016 إلى 192 مليون يورو في 2019، في حين قفزت النفقات التشغيلية من 211 مليون يورو إلى أكثر من 310 ملايين في نفس الفترة، دون أن تُغطى هذه التكاليف بالإيرادات التقليدية مثل مبيعات التذاكر وحقوق البث.

التقرير اعتبر أن هذا الخلل المالي كان كافياً لاستبعاد إنتر من منافسات الدوري الإيطالي أو حتى إجباره على الهبوط، إلا أن "تدخلات مؤسسية وضغوطًا مورست على هيئة الرقابة المالية"، بحسب المصدر، سمحت للنادي بمواصلة نشاطه دون عقوبات، في وقت عوقبت فيه أندية أخرى لمخالفات مشابهة.

الجدل لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أشار التقرير إلى دور جوزيبي ماروتا، المدير العام الحالي لإنتر، مستحضرًا اتهامات سابقة طالته خلال فترة عمله في يوفنتوس، لصلاته بمفاوضات مع مجموعات ألتراس متورطة في أعمال إجرامية. واعتبر التقرير أن ما جرى ليس مجرد مخالفات محاسبية، بل "تواطؤ مالي وسياسي" سمح لإنتر بانتهاك القوانين دون محاسبة.

وزير الرياضة الإيطالي، أندريا أبودي، علّق على الفضيحة قائلاً: "نحتاج إلى شفافية تامة كالزجاج"، في إشارة إلى ضرورة فتح تحقيق شامل في ملابسات هذه القضية التي تهدد بهز ثقة الجمهور في عدالة النظام الكروي الإيطالي.

وفي ختام التقرير، تمت المقارنة بين هذه الفضيحة والانهيار المالي المدوي لشركة "بارمالات" التي كانت تملك نادي بارما في أوائل الألفية، عندما اتضح أن ميزانيتها البالغة 3 مليارات يورو كانت وهمية، ما أدى إلى اعتقال كبار مسؤوليها وتسبب بانهيار مالي غير مسبوق لنادي بارما. اليوم، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، ولكن هذه المرة بألوان "النيرازوري".