"ولو" تكشف لكم تاريخ الإضرابات العامة بالمغرب منذ الثمانينات

عرفت المملكة المغربية خلال سنوات مضت مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات، كان أهمها أحداث 23 مارس 1965 التي راح ضحيتها المئات ممّن تظاهروا ضد سياسات تعليمية لوزارة التربية الوطنية، واندلعت هذه الاحتجاجات أو (الانتفاضة) كما يسميها العديد ممن شهدوا عليها من السياسيين في مجموعة من الشوارع بالعديد من مدن المغرب.

انتفاضة 1965.. من احتجاجات طلابية إلى احتجاجات شعبية

وحسب عدد من الشهادات التاريخية، فقد نشأت في الدار البيضاء يوم (23 مارس 1965)، حيث بدأت مع احتجاجات طلابية لكنها سرعان ما توسعت لتشمل الأحياء الفقيرة والطبقة المهمشة من السكان. وقد تكبدت السلطات المغربية عددا من الخسائر حيث فقدت على إثرها العشرات من الجنود، في حين أن الصحافة الأجنبية و الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (المعروف اختصارا بـ UNFP) أحصى أكثر من 1000 حالة وفاة.

احتجاجات 1981.. من شهداء الخبز ‘لى ضحايا كوميرا

وبعد هدوء دام لسنوات، جاءت عاصفة جديدة سنة 1981، وبالضبط يوم العشرين من يونيو، ليفتح جرحاً جديداً في الذاكرة المغربية، بعدما اخترق رصاص الجيش وقوات الأمن صدور عدد من ممّن شاركوا في إضراب هزّ أركان الاقتصاد المغربي.

وأطلق حينها إدريس البصري، الرجل الثقوي في نظام الحسن الثاني أنذاك، على الذين راحوا ضحية لهذا الحدث الأليم "ضحايا الكوميرا"، كنوع من التهكم على ضحاياها، ويعتبر بعض السياسيين الذين عاشوا تلك المرحلة بأن لإضراب كان ناجحا، كما اعتبرته قيادات حزبية يسارية ونقابية، أن الثورة التي كانت ترجى من هذه الانتفاضة لم تنجح لأسبابذاتية وموضوعية، ليبقى يوم 20 يونيو 1981، حدثاً سالت فيه دماء مغربية بغزارة، بعدما احتج أصحابها على الزيادات المرتفعة في الأسعار.

1990 إضراب عام شعبي بتأطير نقابي محكم

يؤكد مجموعة من الباحثين في التاريخ النقابي المغربي، أنه عقب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي شهدها المغرب في بداية الثمانينيات، عاشت المملكة غليانا اجتماعيا، تمت مواجهته من لدن وزارة الداخلية بالقمع والترهيب، وسجلت اعتقالات واعتداءات جسيمة في صفوف النقابيين وغيرهم.

وحسب ذات المصدر، فق كانت للوحدة النقابية بين لاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دور أساسي في لم شمل الأحزاب الوطنية التي شكلت حينها معارضة بالبرلمان؛ وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى تقديم ملتمس الرقابي لإسقاط الحكومة، والذي يأتي بعد مرور 26 عاما على تقديم أول ملتمس للرقابة.

وبعد رص الصفوف بين النقابات والأحزاب الوطنية ثمانين برلمانيا ينتمون إلى أربعة أحزاب تقدم في 14 ماي 1990، بطلب لإقالة الحكومة، وتحولت معها قاعة مجلس النواب إلى سجالات بين الأعضاء.

ومع انظلاقة شرارة الإضراب، شهدت مدينة فاس في 14 من شهر دجنبر من سنة 1990 انتفاضة عارمة في مختلف الأحياء، وخرج الجيش من ثكناته وانتشر في أحياء المدينة وقام بإطلاق الرصاص على المحتجين ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى. 

وفي 11 دجنبر من سنة 1991 أحدثت لجنة لتقصي الحقائق في هذه الأحداث وذلك بناء على طلب التماس تقدمت به رئيس المجلس آنذاك، أحمد عصمان، نيابة عن كافة الأطراف والمنظمات السياسية والنقابية. ووافق الملك الحسن الثاني على تشكيل هذه اللجنة التي ضمت 25 عضوا، منهم 9 أعضاء من المعارضة.

وجاء في التقرير الختامي للجنة أن "تفاقم الأحداث في مدينة فاس بصفة خاصة راجع إلى اتخاذ السلطات المحلية قرارات، ظهر فيما بعد أنها لم تكن ملائمة، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية والضرورية في الوقت المناسب".