فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب

قالت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني "أنوار صبري"، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بسيدي سليمان، يتعلق بتفويت قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة بمدينة سيدي يحيى الغرب، إن الجماعات الترابية تستغل رصيداً عقارياً مهماً من الملك الخاص للدولة يُناهز 3010 هكتارات.

وأوضحت "نادية فتاح"، أن هذه الإستعمالات تتنوع بين إحداث تجهيزات جماعية ذات منفعة عامة (مقر الجماعة، أسواق، الخزانة البلدية، دور الطالبة...)، أو تشييد مرافق مُذرّة للربح. وأكدت أنه من أجل تسوية الوضعية القانونية لعقارات الدولة (الملك الخاص) المستغلة من طرف الجماعات الترابية، بادرت مصالح هذه الوزارة (مديرية أملاك الدولة) إلى وضع مقاربة شمولية ومندمجة تنبني على التسوية الودية عن طريق الكراء بالنسبة للعقارات التي تأوي تجهيزات ومرافق ذات منفعة عامة، وفق دفتر للكلف والشروط ينص على استعمالها كتجهيز أو مرفق عمومي، واعتماد التفويت أو الكراء بخصوص العقارات التي تأوي منشآت ذات طابع تجاري أو سكني، بناء على الأثمنة التي تحددها اللجان الإدارية للخبرة.

وأشارت وزيرة الإقتصاد والمالية، إلى أنه في جماعة سيدي يحيى الغرب قامت الدولة (الملك الخاص) بتعبئة عدة عقارات لفائدتها إما عن طريق التفويت أو الكراء من أجل إنجاز مرافق إدارية واجتماعية واقتصادية وثقافية (مقر الجماعة، مكتب حفظ الصحة، مركز رياضي للقرب، مركز التكوين المهني، مجزرة...)، بعد أن حظيت بموافقة السلطة الإقليمية وأبرمت بشأنها اتفاقيات من القطاعات الوزارية المعنية ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة والمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، ولا تزال عقارات أخرى في طور التعبئة وتتوقف ملفاتها على استكمال الوثائق والتصاميم اللازمة، حيث تمت مُكاتبة الجماعة الترابية المعنية بشأنها (معهد للقرآن والحديث ومكتبة، مركز ثقافي للقرب، مسبح نصف أولمبي رياضي للقرب، سوق نموذجي للباعة الجائلين، منطقة حرفية، وحدة حماية الطفولة ودار المُسنّين، محطة للتصفية ومحطة للضغط...).

وأضافت الوزيرة، أنه بالنسبة للخواص فإن استفادتهم من عقارات تابعة للدولة (الملك الخاص) تتم في إطار التدبير اللامتمركز للإستثمار وذلك من أجل إنجاز مشاريع استثمارية تُساهم في التّنمية المحلية وخلق فرص الشغل. لافتة إلى أن عملية التفويت لفائدة الخواص لم تشمل أي عقار سبق أن كان موضوع طلب مُسبق مُقدّم من طرف المجلس الجماعي لسيدي يحيى الغرب، وعلى العكس من ذلك فإن الجماعة المعنية عبّرت عن ارتياحها بخصوص الملفات التي تربطها بهذه الوزارة (مديرية أملاك الدولة) كما هو ثابت من رسالتها بتاريخ 19 يوليوز 2024.