مرصد يدق ناقوس الخطر بشأن اكتظاظ السجون بالمملكة

أكد "المرصد المغربي للسجون"، في تقريره السنوي حول وضعيات المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب خلال 2023، أن ملف اكتظاظ السجون في المغرب يحول دون التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، خصوصاً الحق في الصحة الجسدية والنفسية والحق في الفسحة الكافية وفي التغذية السليمة والمتوازنة. 

وأوضح المرصد، أن عدد السجناء ارتفع من 86 ألف و384 إلى 102 ألف و653 ما بين سنتي 2019 و2023 أي بنسبة 18،83 في المائة، وبنسبة 5.6 في المائة ما بين سنتي 2022 و2023، محيلاً على التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2023 الذي قدّر مُعدل اكتظاظ السجون المغربية بـ159 في المائة. مشيراً إلى أن متوسط المساحة المخصصة لكل نزيل بالكاد يبلغ 1.74متر مربع وذلك على الرغم من افتتاح ثلاث 3 مؤسسات سجنية التي رفعت من مجموع الطاقة الإيوائية إلى 64 ألف و549 سرير. 

وسجّل التقرير، أن هذا الرقم يبقى بعيدا عن المعايير الدولية المعمول بها، لافتاً إلى أن القواعد الأساسية الدنيا للجنة الأوروبية تنص على أنه من أجل الوقاية من التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية والقاسية لابد أن يقل الفضاء المُخصّص لكل سجين في زنزانة جماعية عن أربعة أمتار إضافة إلى مرفق صحي معزول. وأضاف أنه حسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن الإكتظاظ يُشار إليه عندما يتجاوز عدد السجناء السعة الرسمية للسجون، ويتم حساب نسبة الإكتظاظ وفق الجزء من الأشغال الذي يتعدى 100 في المائة من الطاقة الإستيعابية للسجون.

وأورد بالقول: "في العادة يمكن القول إن 120 في المائة هو اكتظاظ خطير"، مبرزاً أن الحال هو أن عدداً من السجون المغربية تعرف اكتظاظاً خطيراً؛ فنسبة الإكتظاظ مثلاً بجهة مراكش آسفي بلغت 154،31 في المائة، وجهة الرباط سلا القنيطرة 146،33 في المائة، وجهة بني ملال خنيفرة 132،38 في المائة. ونبّه إلى أن ما يعانيه السجناء في مؤسساتنا السجنية من مختلف الفئات والأعمار من التكدس أثناء النوم واستعمال حتى الأماكن غير المعدة أصلا للنوم ( الممرات المراحيض...) وما ينتج عن ذلك من انتقال الأمراض المختلفة وخصوصا منها المعدية، بالإضافة للإعتداأت الجنسية والآثار النفسية والإجتماعية التي تخلقها على السجناء المعتدى عليهم.

وبحسب مرصد السجون، فإن المعالجة الحقوقية لظاهرة الإكتظاظ تتطلب الوقوف عند الأسباب الكامنة وراء استفحال هذه الظاهرة وما لها من آثار وانعكاسات على الحق في الولوج إلى كل الخدمات المنصوص عليها في المنظومة القانونية الوطنية والدولية. مؤكدا أنه من ضمن هذه الأسباب غياب تجديد وعصرنة المنظومة القانونية وعلى الخصوص المتعلقة بالتشريع الجنائي وتغييب فتح نقاش عمومي في اختيارات السياسة الجنائية من إقرار تصور ينسجم والمعايير الدولية في اعتماد المقاربة الحقوقية واستبعاد المقاربة الأمنية بالارتكاز على منظور عصري حداثي على قاعدة أن السجين شخص مسلوب الحرية فقط وليس الكرامة المتأصلة فيه كإنسان.

ويهدف هذا التقرير الذي يصدره "المرصد المغربي للسجون" سنوياً إلى تقييم الحالة العامة للمؤسسات السجنية والسياسة العقابية على مختلف المستويات، لقياس مستوى تحقيق التزامات المغرب من حيث تنفيذ الإصلاحات الجنائية والسجنية وفقاً للمعايير الدولية والإتفاقيات المصادق عليها وأحكام الدستور في هذا المجال، وتسليط الضوء على الإختلالات وإطلاق حوار مع السلطات والجهات المعنية لاعتماد وأجرأة القوانين والتدابير التي تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان وكرامة السجينات والسجناء، وأنسنة ظروف الإعتقال وتحسين مستوى إعادة الإدماج.