X

تابعونا على فيسبوك

ارتفاع قياسي في واردات الأبقار بالمغرب لتلبية الطلب على اللحوم الحمراء

الأمس 23:33
ارتفاع قياسي في واردات الأبقار بالمغرب لتلبية الطلب على اللحوم الحمراء

سجلت واردات المغرب من الأبقار الحية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2024، بإجمالي بلغ 217,719 رأسًا، وبتكلفة تجاوزت 3.7 مليارات درهم، وفق معطيات حديثة كشفت عنها صحيفة "المغرب الاقتصادي".

تفاصيل الواردات حسب السنوات

 - 2022 (من 21 أكتوبر إلى 31 دجنبر): بلغت الواردات 3,769 رأسًا بقيمة 35.56 مليون درهم، وشملت 12 مستوردًا عبر 27 تصريحًا.

 - 2023: ارتفعت الواردات بشكل كبير لتصل إلى 104,748 رأسًا، بقيمة تجاوزت 1.6 مليار درهم، استفاد منها 105 مستوردين عبر 731 تصريحًا.

 - 2024 (حتى 24 أكتوبر): بلغت الواردات 109,202 رأسًا، بتكلفة تخطت 2.02 مليار درهم، موزعة على 70 مستوردًا عبر 256 تصريحًا.

وجاءت هذه الزيادة لمواجهة نقص المعروض في السوق المحلي وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء نتيجة تراجع الإنتاج المحلي بسبب الجفاف المستمر الذي أثر على المراعي. وتشير الإحصائيات إلى أن المغرب اتجه نحو الاستيراد كحل أساسي لتلبية الطلب المتزايد وضبط الأسعار.

واتخذت الحكومة المغربية سلسلة من التدابير الاستثنائية لدعم عملية استيراد الأبقار الحية، من بينها:

1- إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة: صدر في أكتوبر 2022 المرسوم رقم 2.22.818 الذي أوقف فرض هذه الرسوم على الأبقار التي يزيد وزنها عن 550 كيلوغرامًا، قبل أن يُلغى شرط الوزن مطلع عام 2023 لتسهيل الاستيراد.

2- دعم مالي مباشر: خصصت الحكومة 500 درهم لكل رأس مستورد، بهدف تشجيع الاستيراد وتعزيز التوازن في السوق المحلية.

وأسفرت هذه التدابير عن قفزة نوعية في واردات الأبقار الحية، حيث بلغت قيمة الواردات نهاية عام 2023 حوالي 2.85 مليار درهم، مقارنة بـ561 مليون درهم فقط في 2022. وتم إصدار 1,014 تصريحًا للاستيراد خلال العامين الماضيين، استفاد منها 133 مستوردًا.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية، يواجه القطاع الزراعي تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى التأثيرات المستمرة للجفاف.

وتأتي هذه المعطيات في سياق سعي السلطات المغربية إلى تحقيق استدامة في توفير اللحوم الحمراء، مع ضمان استقرار الأسعار وتخفيف الضغط على الإنتاج المحلي، الذي يظل عرضة للتغيرات المناخية والاقتصادية.


إقــــرأ المزيد