عدد المستفيدين من دعم السكن بلغ أزيد من 28 ألفاً

أكدت "فاطمة الزهراء المنصوري"، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، يومه الخميس 07 نونبر الجاري بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ إلى غاية 5 نونبر الجاري، 28 ألف و458 مستفيد، 26 في المائة منهم من المقيمين بالخارج.

وقالت "المنصوري"، إن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 11.4 مليار درهم، منها 2.3 مليار درهم مساهمة الدولة، أي 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن. مضيفة أن عدد طلبات الدعم المقدمة إلى حدود 5 نونبر الجاري، بلغت 111 ألف و 745 طلبا، 89 في المائة منها مؤهل للدعم، فيما بلغت نسبة الطلبات المقدمة من قبل النساء 41 في المائة، وبلغت نسبة الشباب حوالي 37 في المائة (أقل من 35 سنة)، أما الطلبات المقدمة من طرف مغاربة مقيمين بالخارج فبلغت نسبتها 22 في المائة.

وذكرت وزيرة الإسكان، أنه سيتم العمل على إتمام عملية المصادقة على توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، وملاءمة مخرجات توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني على الصعيد الجهوي مع المخططات الجهوية، فضلا عن ملاءمة مشروع القانون المرتبط به. وأوضحت أن المغرب يتوفر على شبكة حضرية مهمة تتكون من 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوارا مختلفة وتساهم في خلق الثروة، مشيرة إلى أن نسبة التمدن ستصل إلى 65 في المائة في أفق 2025.

وأضافت "إن طموحنا هو بلوغ 93 في المائة من التغطية في أفق 2025، إذ أن 89.2 من الجماعات تغطيها على الأقل وثيقة واحدة للتعمير، أي ما يعادل 1341 جماعة من أصل 1503". وأفادت بأنه سيتم خلال سنة 2025 إعداد الشطر الثاني من المراكز القروية الصاعدة، عبر إضافة 12 مركزا قرويا صاعدا جديدا بما في ذلك إعداد وتحيين مخططات العمل وتحديد تركيبتها المالية والتقنية قبل المصادقة عليها في إطار مقاربة تشاركية، لافتة إلى دور البرنامج الوطني لتنمية المراكز الصاعدة والذي مكن من تحديد 542 مركزا قرويا صاعدا. 

وأشارت الوزيرة، أنه تم تحسين الظروف المعيشية لـ7685 أسرة منذ يناير إلى متم شتنبر من سنة 2024، إلى جانب مواصلة الأشغال المبرمجة في إطار المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، والتي تهم تحسين وضعية أزيد من 69 ألف أسرة معنية. مسجلة أن الوتيرة السنوية لتحسين ظروف السكن انتقلت من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، إلى 16 ألف و300 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك بزيادة نسبتها 163 في المائة.