مجلس النواب.. إجماع على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة

خلال جلسة تشريعية عقدها يومه الإثنين 19 يونيو الجاري، صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وحظي مشروع القانون الذي قدم مضامينه وزير الشباب والثقافة والتواصل "محمد المهدي بنسعيد"، بموافقة 96 نائبا ومعارضة 31، فيما امتنع 28 نائبا عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أفاد الوزير "المهدي بنسعيد"، بأن هذا النص يهدف إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة. وأوضح أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

وأضاف وزير الثقافة والتواصل، أنه لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه بموجب المرسوم بقانون المذكور، رقم 2.22.770، في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة. مشيرا إلى أن هذا المشروع ينص على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، لاسيما العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته.

وتابع أن مشروع القانون يسند للجنة المؤقتة مجموعة من الإختصاصات تتعلق بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحفي وقطاع النشر، والتحضير للإنتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. مؤكدا أن هذه اللجنة من حيث تأليفها، مختلطة، ولا تحوز فيها الإدارة أي صلاحيات تقريرية، إذ يقضي هذا المشروع، بأن تتألف اللجنة المذكورة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المنتهية ولايته، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته.

وأبرز الوزير، أنه أخذا بملاحظات أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، فقد تم التنصيص على أن يتم تعيين أعضاء اللجنة داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وأن تعقد أول اجتماع لها، لوضع نظامها الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، يبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، قد صادقت بدورها بالأغليبة، يوم 14 يونيو الجاري، على مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.