توضيحات سفيرة المملكة بعد قرار كندا إعفاء المغاربة من التأشيرة

بعد قرار كندا إضافة المغرب إلى لائحة البلدان المؤهلة لبرنامج تصريح السفر الإلكتروني، اعتبرت "سورية عثماني"، سفيرة المملكة في أوتاوا، أن من شأن ذلك أن يعزز بشكل أكبر التعاون بين بلدينا، ويشجع السياحة والمبادلات الإقتصادية والتجارية، والتبادل الأكاديمي والطلابي والثقافي، وبشكل عام كافة الإتصالات الشخصية.

وترى السفيرة المغربية، أن القرار الذي أعلن عنه "شون فريزر"، الوزير الفدرالي الكندي للهجرة واللاجئين والمواطنة، يوم 6 يونيو، يعد "نبأ سارا وجيدا"، ويجعل إضافة المملكة المغربية إلى برنامج تصريح السفر الإلكتروني تتم بشكل رسمي، وهو إجراء لتسهيل الولوج إلى التراب الكندي عن طريق الجو. مضيفة "قمنا على مدى السنوات القليلة الماضية وبشكل منتظم، بإطلاع شركائنا الكنديين على الإشكاليات والصعوبات المرتبطة بالحصول على التأشيرات، ونعبر اليوم عن سعادتنا بهذا الإجراء"، الذي يعكس تميز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وكندا، البلدان اللذان يحتفلان هذا العام بمرور 61 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وسجلت أن هذا "القرار التاريخي" الذي اتخذته كندا، هذا البلد الكبير في أمريكا الشمالية، يأتي في وقت ما يزال فيه المسافرون المغاربة يواجهون، وللأسف، جميع أنواع المتاعب وطوابير الإنتظار ورفض طلبات الحصول على تأشيرة للعديد من البلدان الأوروبية. وتابعت أنه بالنسبة للمواطنين المغاربة المسافرين إلى كندا، "لم نعد نتحدث عن تأشيرة تقليدية وإنما عن تصريح إلكتروني بسيط، على غرار ما يستفيد منه مواطنو عدة دول أوروبية، على وجه الخصوص، للسفر إلى كندا"، مبرزة أن الحصول على هذا التصريح يتم بسهولة أكبر وبشكل أسرع في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

وأكدت دبلوماسية المملكة، أن هذا القرار سيشكل بالأساس مصدر ارتياح كبير لأفراد الجالية المغربية الهامة المقيمين بكندا، إذ أن عائلاتهم وأصدقاءهم لن يواجهوا بعد الآن الصعوبات وفترات الإنتظار الطويلة، التي تصل أحيانا لعدة أشهر، من أجل الحصول على التأشيرات التقليدية للقدوم إلى كندا. وأشارت إلى أن المغرب يعد البلد الوحيد في أفريقيا، إلى جانب سيشيل، الذي يستفيد من هذا الإجراء، مردفة أن هذا القرار سيخدم أيضا مصالح الهجرة الكندية إذ سيقوم بإعفائها من المعالجة الإدارية لطلبات التأشيرة بالنسبة للمغرب وباقي البلدان المؤهلة للحصول على تصريح السفر الإلكتروني.