دعوة مغربية إلى اعتماد حكامة أفريقية أفضل للفضاء السيبراني

خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي يومه الخميس 24 غشت الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، دعا المغرب إلى اعتماد حكامة أفريقية أفضل للفضاء السيبراني، وأيضا إلى احترام مبادئ القانون الدولي المطبقة في هذا الفضاء.

وأشارت البعثة المغربية المشاركة إلى مسألة السيادة في الفضاء السيبراني، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول، والتسوية السلمية للنزاعات، منع التهديد أو استخدام القوة، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكدت أنه من أجل إرساء بنية قانونية عالمية محكمة في مجال الفضاء السيبراني، فإن هناك مستويات عديدة من الضبط يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار، وهي متصلة بالمستوى الوطني، لاسيما أمن النظم المعلوماتية الخاصة بكل بلد، بالإضافة إلى المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

وأوضحت أنه على المستوى الوطني، قرر المغرب وضع آليات لحماية وتأمين النظم المعلوماتية للإدرات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، من جهة، ومن جهة أخرى، اتخاذ إجراءات لتحسيس الشركات والمواطنين بشأن الرهانات والمخاطر المرتبطة بالتهديدات المعلوماتية، مشيرة إلى أنه من أجل مواجهة المخاطر الناجمة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، التزمت المملكة منذ سنة 2003 بوضع إطار تشريعي وتنظيمي موجه لتنظيم التفاعلات السيبرانية وضمان حماية المواطنين إلى جانب تأمين البنى التحتية الحيوية ضد التهديدات السيبرانية.

وأضاف الوفد المغربي أنه منذ سنة 2012، انخرطت المملكة في مسار تقوية قدراته الوطنية في مجال أمن النزم المعلوماتية وتعزيز الثقة الرقمية، من خلال تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتوجيه وطني لأمن نظم المعلومات التي تهدف إلى رفع مستوى حماية كافة نظم المعلومات الخاصة بالإدارات والمؤسسات العمومية وضمان تناغمه إلى جانب البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. مبرزا أن المغرب يعتبر أن التعاون الدولي مهم لتمكين الدول من مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني، ويؤكد على الدور المحوري للأمم المتحدة في تعزيز الحوار بين دولها الأعضاء بغية تحديد فهم مشترك لموضوع تطبيقه.

وأكدت البعثة، مجددا، أن المغرب يدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة في مجال الأمن السيبراني، مذكرة بأن المملكة دعمت دائما مسألة إنشاء جميع فرق العمل مفتوحة العضوية من طرف الجمعية العامة بشأن موضوع الأمن السيبراني، وذلك في إطار الأمن الدولي، كما يشارك المغرب بشكل فاعل في مختلف الإجتماعات التي تنظم في إطار مجموعات العمل هذه. لافتة إلى أنه منذ سنة 2015، أصبح المغرب عضوا في المنتدى العالمي للخبرات السيبرانية، وهو واحد من 79 دولة تدعم نداء باريس الصادر لـ12 نونبر 2018 من أجل الثقة والأمن في الفضاء السيبراني.

وجددت تأكيد رغبة المملكة من أجل تبادل تجاربها ومعارفها وخبراتها مع بقية بلدان القارة، خاصة في مجال الإستراتيجيات الوطنية والتحسيس والتكوين المتخصص والتعاون وإدارة الحوادث.