تحليل.. قتل شباب مغاربة دليل على عداء العسكر الجزائري تجاه المملكة

لقي شباب مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية، وهم في حالة سياحة، يمارسون السباحة البحرية على مستوى الحدود البحرية الجزائرية - المغربية بمدينة السعيدية، مصرعهم ما يعد جريمة قتل غير مبررة. حسب رأي المحلل السياسي "أحمد درداري"، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات بمرتيل.

وقال "درداري"، إن قتل الشباب المغاربة بدعوى تخطيهم للحدود البحرية، دليل على أن الجزائر تعيش حالة حرب مستمرة، وأن استعمال السلاح وإطلاق النار بدون ضرورة حربية وبدون تكييف وضعية المتواجدين في مياه البحر، ومن دون وجود خطر دافع لإطلاق الرصاص الحي، دليل آخر على تهور نظام العسكر الذي تجبر على شباب لا علاقة لهم بما يحمله العسكر الجزائري من عداء سواء تجاه المغرب أو فرنسا.

وأضاف رئيس مركز رصد الأزمات واستشراف السياسات، أنه "بدلا من تنبيه الشباب تقديم المساعدة لهم كمدنيين والإلتزام بتقديم المساعدة للذين يحملون أعلام دول أجنبية في البحر، كما هو منصوص عليه في المادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن العسكر الجزائري تغاضى عن الضمير الإنساني وعن القانون الدولي، وتغاضى عن كل الأعراف التي تحكم العلاقات الدولية، ووضع حدا لحياة الشباب الذين لا يعرفون شيئا عن الحدود البحرية ولا يميزون بين المياه الدولية والإقليمية والوطنية للجزائر، ودون اعتبار الرياضة البحرية وإبعادها عن الصراعات السياسة وعن الإهانة التي يحس بها العسكر الجزائري، وعن كل ما يؤذي، أو يستفز السلطات الجزائرية".

واعتبر أن إطلاق النار على الشباب المدنيين العزل، الذين تخطوا الحدود، عمل مرفوض في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقيام به تطاول على القانون الدولي وانتهاك للقيم والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. فمثل هذا العمل يطرح سؤال حول دور الأمم المتحدة تجاه الجزائر وتحميلها مسؤولية فعلتها الشنيعة. وتساءل هل الشباب الذين تم قتلهم بدم بارد شكلوا تهديدا لأمن الجزائر؟، ومهما كانت جنسية وهوية الشباب لا يمكن وضع حد لحياتهم رميا بالرصاص، لأن الشعوب ترتبط بما هو إنساني وما هو تجاري وسياحي وثقافي أكثر من الصراعات السياسية والعسكرية.

وخلص المحلل السياسي، إلى أنه عندما تصبح السياسة "معول هدم"، فإن الديكتاتورية ولغة القتل والتهديد تكون مبرراتها، فالطريق الذي تبحث عنه الجزائر مقفل، ولا يمكن الإستمرار بنفس النهج للحفاظ على مكانة الجزائر بين الدول، ذلك أن الإفتقار للشروط الأساسية المطلوبة لإثبات المكانة بين الدول لا تعوضها الآليات العسكرية والممارسات المستفزة والجرائم المختلفة، بل تزيد من العزلة وإلقاء البلاد في الهاوية.