شكيب بنموسى يفتح باب الترسيم أمام الأساتذة المتعاقدين

صادقت لجنة التعليم بمجلس النواب، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير القانون المتعلق بإحداث الاكاديميات الجهوية للتربيه والتكوين.

وحسب وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى فإن المشروع يأتي في سياق السعي لإلغاء الأنظمة الأساسية ال12 لاكاديميات التربية والتكوين، في جهات المملكة، وجعل جميع موظفي الوزارة يخضعون لنفس النظام الأساسي بما فيهم "لأساتذة المتعاقدين"، ويتضمن المشروع تحديدا للموارد البشرية للاكاديمات .

وأوضح بنموسى أمام أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب أن النظام الأساسي الجديد المرتقب إخراجه خلال الأسابيع المقبلة، يفتح باب ترسيم المتعاقدين بقطاع التعليم والبالغ عددهم 140 ألف من أطر هيئة التدريس (المتعاقدين) على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه سيطلع البرلمان عن تفاصيل أوفى حول النظام الأساسي الجديد بعد المصادقة عليه بمجلس الحكومة.

وأكد وزير التعليم أن إعداد المرسوم تم بعد تشاور واسع وأخذ الوقت الكافي لمناقشة كل نقطة على حدة والاتفاق على المبادئ المؤطرة لهذا النظام الجديد، مضيفا أنه كان يأمل إخراج النظام الأساسي قبل الصيف الماضي لكن لم تتمكن الوزارة  بمعية النقابات من ذلك بفعل صعوبة تدقيق بعض الإشكاليات سيما أن الأمر يهم 300 ألف موظف بالقطاع.

وسجل شكيب بنموسى أن الوزارة حرصت على إيجاد الحلول المناسبة أثناء إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لأسرة التدريس دون المس بالحقوق المكتسبة وضمان توحيد نفس المسارات والاستفادة من نفس الحقوق والواجبات، مبرزا أن الوزارة قررت اعتماد منح تحفيزية تصل إلى ما يعادل أجرة شهر أو شهرين لكل موظفي قطاع التعليم وذلك وفق شروط محددة تراعي جودة التعلمات.

وجدد المسؤول الحكومي التأكيد على أنصصصشيش النظام الأساسي الجديد “يفتح أفاقا جديدة لأسرة التربية والتعليم بالمغرب”، وأوضح أنه “علاوة على كونه، يحافظ على المكتسبات والأطر الحالية، فإنه سيوحد السيرورة المهنية لكل الأطر بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويخلق المنافذ والجسور للهيئات.

وسجل الوزير أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تسري عليهم حاليا أنظمة أساسية خاصة (اثنا عشر نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

وتتكون الموارد البشرية الخاصة بالأكاديمية من أطر نظامية يسري عليها خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العام وهيئات أخرى النظام الأساسي المطبق على موظفي قطاع التربية الوطنية، وأطر يتم توظيفها وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة، بين الوزارات، وموظفين في وضعية الحاق.

وحسب أحكام مشروع المرسوم بقانون الذي اعتمدته لجنة التعليم بمجلس النواب، لا تطبق فيما يتعلق بتسيير الموارد البشرية المذكورة أحكام الفقرة الرابعة من المادة 9 من القانون المذكور رقم 69.00، وينشر هذا المرسوم بقانون الجريدة الرسمية بعدما يعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

وقال بنموسى إنه نظرا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، تم الاتفاق مع النقابات التعليمية على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وكذا لأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم، لاسيما تحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون في انتظار المراجعة الشاملة لأحكام القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تفعيلا للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لافتا إلى أنه تم اعتماد مراجعة شاملة للنظام الأساسي لرفع من جودة التعلمات في المدراس العمومية والمساهمة في تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص خاصة في المناطق النائية.