قراءة لأهم ما جاء في نشرة الظهيرة على القناة الأولى والثانية ليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

تشاطرت القناتين الاولى والثانية في نشرة الظهيرة ليومه الثلاثاء 10 أكتوبر، خبر فعاليات اليوم الثاني من الحدث الأبرز، والذي تتمثل في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هذا الحدث الذي يتوقع خبراء ومسوؤلون أن يكون له أبعاد اقتصادية كبيرة على المملكة، لكنه أيضا يبعث برسائل قوية للعالم.

فخلال اليوم الثاني أكد رونالد كافرين كبير المستشارين بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بمراكش، أن استضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، حدث هام بالنسبة لإفريقيا.

وأضاف كافرين، في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في هذا الحدث العالمي (9-15 أكتوبر)، أن المغرب كان دائما سباقا لاحتضان كبريات التظاهرات الاقتصادية الدولية، التي تعود بالنفع على القارة الإفريقية.

واعتبر أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، فرصة كبيرة للقارة الإفريقية من أجل إذكاء حس التعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع التجمعات الاقتصادية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وقال في هذا الصدد : "بصراحة أبهرني حسن تنظيم هذا الحدث العالمي وكرم الضيافة التي يتميز بها الشعب المغربي، وهو ما سيسهم بشكل أكيد في نجاح هذه التظاهرة العالمية على كافة المستويات".

من جانبه، اعتبر نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أمبرويز فايول، أن اختيار المغرب لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين يبرهن على مكانة المملكة على الساحة الدولية، ويؤكد على دورها الاستباقي كمحرك للدينامية الاقتصادية الإفريقية وفي التحول الأخضر.

وقال فايول، في حديث له : "إننا ننظر بإيجابية إلى اختيار المغرب لاستضافة هذه الاجتماعات السنوية ونعرب عن إعجابنا بالجهود التي بذلتها السلطات لجمع المجتمع الدولي في مراكش عقب الزلزال المروع الذي ضرب عددا من جهات المملكة في الثامن من شتنبر".

وأضاف: "اجتماعنا في مراكش، في أعقاب هذا الحدث المأساوي، يذكرنا أيضا بأننا في مواجهة الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية، نحتاج إلى الطموح والبراغماتية والسرعة في استجاباتنا لتحديات إعادة الإعمار والتنمية".

وأشار نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار إلى أن تنظيم مثل هذا الحدث في المغرب "يقدم منصة فريدة لتسليط الضوء على أصوات واهتمامات البلدان الإفريقية وغيرها من الدول الناشئة والنامية"، معتبرا أنه "في عالم يعد فيه التعاون أمرا حيويا، نحن على قناعة بأن هذه الاجتماعات ستساعد في تعزيز المبادرات الملموسة لصالح المشاريع المتعلقة بالرقمنة، ومكافحة تغير المناخ، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، فضلا عن النقل".

وأردف قائلا "سننتهز هذه الفرصة لنؤكد من جديد التزامنا بتعزيز وجودنا وأنشطتنا المحلية في إفريقيا، من جهة مع فرعنا الجديد المخصص للتنمية "BEI Monde" من أجل تعزيز شراكاتنا المحلية والإقليمية والدولية لدعم المشاريع ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي القوي. ومن جهة أخرى في إطار مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي "Global Gateway" التي تهدف إلى تعبئة إجمالي 300 مليار يورو من الاستثمارات بحلول العام 2027".

وأشار إلى أنه من بين التدابير التي يعمل عليها بنك الاستثمار الأوروبي، هناك تمديد آجال الاستحقاق وفترات السماح لقروضنا السيادية، وزيادة المساعدة التقنية، بحيث يمكن للمشاريع أن يكون لها تأثير أكبر، وإدخال بنود تهدف إلى تأجيل خدمة الديون في حالة حدوث الطوارئ المناخية والكوارث الطبيعية في البلدان المعرضة للخطر.

وأكد نائب الرئيس أنه تمت ملاءمة جميع عمليات بنك الاستثمار الأوروبي مع أهداف اتفاقيات باريس منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مسجلا أن "أكثر من نصف تمويلنا مخصص مباشرة للعمل المناخي والبيئي، بما في ذلك في المغرب، حيث ندعم المشاريع المرتبطة بإزالة الكربون والتنوع البيولوجي والطاقات المتجددة والنقل المستدام والتنمية الحضرية".

وختم قائلا "نحن مقتنعون بأن مكافحة تغير المناخ ودعم النمو والتوظيف هما مترابطان، وكلا الجانبين مهمان لإعطاء الآفاق للشباب".

وفي خبر آخر مشترك بين القناتين، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بمراكش، أن الجهود المبذولة لفائدة التلاميذ القاطنين في المناطق المغربية المتضررة من زلزال 8 شتنبر "مثيرة للإعجاب". 

وأوضحت السيدة يلين، في تصريح للصحافة، بمناسبة زيارتها لثانوية مولاي يوسف بمراكش، بمعية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن هذه الجهود تعكس الأهمية التي توليها المملكة لقطاع التعليم، الذي يضطلع بدور كبير في مجال التنمية الاقتصادية. وبحسب المسؤولة الأمريكية فإن الأمر يتعلق بإحدى الشواهد على صمود الشعب المغربي وقدرته على التكيف رغم تداعيات الحادث الأليم الذي واجهه. 

كما أعربت عن سعادتها بزيارة هذه المؤسسة التعليمية، والوقوف على كافة الجهود المبذولة، على نحو سريع، لضمان تمكن التلاميذ في المناطق المتضررة من الزلزال من مواصلة دراستهم. وبعدما جددت السيدة يلين الإعراب عن تعازي الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة المغربية وتعاطفها معها جراء الزلزال، ذكرت برغبة بلادها في مساعدة المغرب في جهود إعادة الإعمار التي شرع فيها. 

وعلاوة على ذلك، أبرزت وزيرة الخزانة الأمريكية أن انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش يبرهن على مرونة وصمود المغرب إزاء تداعيات الزلزال.

كما تقاسمت القناتين أيضا، بنأ احتفال المغرب، الثلاثاء 10 أكتوبر باليوم الوطني للمرأة، وهي المناسبة التي تتزامن مع الإعلان الملكي عن مضامين مدونة الأسرة الحالية، في الخطاب الذي ألقاه جلالته أمام غرفتي البرلمان سنة 2003، عند افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة.

هذا الإعلان يمكن اعتباره نقطة تحول حقيقي في المسار النضالي من أجل حقوق المرأة وفي مسلسل المكتسبات الديمقراطية لمجموعة من القوى الحية في بلادنا، أحزابا سياسية وحركات نسائية حقوقية، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحال فيها قانون يهم حقوق المرأة وتنظيم العلاقات بين مكونات الأسرة ككل، للبرلمان للمصادقة عليه.

قبل ذلك، عرفت الفترة الفاصلة بين حيازة المغرب على استقلاله وسنة 2003، خروج مدونة الأحوال الشخصية للوجود سنة 1957، وهي المدونة التي خضعت فيما بعد لمجموعة من عمليات الإصلاح عبر تنصيب لجن خاصة بذلك، نجحت البعض منها في إدخال بعض التعديلات الطفيفة التي لم تكن في غالبيتها تستجيب لأدنى مطالب الحركات النسائية، فيما خفقت أخرى في مبتغاها وانتهت أشغالها دون أن تصل لأي نتيجة تذكر.

والمدونة الحالية لا تستمد أهميتها فقط من كونها أول قانون خاص بحقوق المرأة والأسرة ككل يمر عبر القناة التشريعية للمصادقة عليه، بل أيضا لما حملته من تعديلات أساسها النهوض بحقوق المرأة، نذكر من بينها أساسا تحديد سن الأهلية للزواج للفتاة والفتى على حد سواء في 18 سنة، جعل الولاية في الزواج حقا للمرأة الرشيدة، وضع الأسرة تحت مسؤولية الزوج والزوجة معا ،تحديد شروط التعدد، التطليق للشقاق، طلاق الخلع وتحديد مبلغ الخلع من لدن المحكمة، حظر الطلاق الشفهي، حماية نسب الطفل في حالة عدم توثيق عقد الزواج، إمكانية تقاسم الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج عند الانفصال، إلى غير ذلك من الحقوق التي تعد بحق مكتسبا للمرأة المغربية، مما جعل الجميع يعتبر هذه المدونة في إبانها ثورة حقيقية.

واليوم وبعد 19 سنة من وضع هذه المدونة حيز التطبيق، تأتي الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك لرئيس الحكومة، معينا لجنة للقيام بإصلاح لهذه المدونة، محددا لها سقفا زمنيا لا يتعدى 6 أشهر، وداعيا أعضائها للتشاور حول مقتضياتها مع مجموعة من الفعاليات. هذا في حد ذاته مهم جدا لأنه يبين واضحا اهتمام جلالته بالنهوض بأوضاع المرأة كما عادته دائما وإنصاته للمطالب الملحة لكل الفعاليات الحقوقية التي اعتبرت أن هذه المدونة قد أبانت عن مجموعة من الثغرات والاختلالات وأصبحت اليوم متجاوزة، كما أن تحديد السقف الزمني يبين جليا مدى الأهمية التي يوليها جلالته للزمن الذي يهدر والمرأة لا تتمتع بكافة حقوقها، لأن في ذلك تأخير لعجلة التنمية التي يقع جزء كبير من عبئ تدويرها على المرأة.