عبد النباوي: مكافحة الفساد ليست عملية ظرفية

قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة احتضان المملكة المغربية لفعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب، إن مكافحة الفساد ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو بإجراء إصلاح معين أو بتنفيذ توصيات، بل هو بناء مستدام يقتضي تطوير آليات ومناهج العمل بشكل مستمر، على النحو الذي يكسبنا السبق في مواجهة الجريمة المنظمة.
وأضاف المسؤول القضائي أنه في هذا السياق، عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفعيلا لاختصاصاته الدستورية في صيانة الأمن القضائي وتحقيق النجاعة القضائية، ووفاء منه بالالتزام الذي سبق أن تعهد به عبر مخططه الاستراتيجي، على تأهيل هياكله وبنياته الإدارية، من خلال إحداث بنيات متخصصة في تتبع قضايا الجريمة وهو ما سيمكنه من:

1.    تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم: من خلال التزود بالمعلومات الضرورية لوضع وتنفيذ برامج النجاعة القضائية في مكافحة الجريمة، ولاسيما الجرائم موضوع هذه الندوة. وفي هذا الصدد يتم تتبع مدى احترام الزمن القضائي والأجل المعقول للبت في القضايا أو تنفيذ المقررات القضائية، وكذلك رصد تطور الجريمة وأساليبها عن طريق الحصول على المعلومات والبيانات بشأن القضايا الجنائية التي تكون موضوع اهتمام من طرف السياسات العمومية للدولة، أو موضوع رصد دولي، تنفيذاً للالتزامات الدولية للمغرب، ومن بينها جرائم الفساد.

2.    تحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة : من خلال المساهمة في تعميم ونشر الاجتهاد القضائي، والمعلومة القانونية في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والرفع من الوعي الحقوقي لدى الممارسين، وكذا رصد الإشكاليات القانونية والعملية المطروحة على القضاء الجنائي واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، وإعداد مختلف الدلائل والشروحات القانونية في هذا الشأن.

3.    تخليق المنظومة القضائية : حيث يولي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أهمية بالغة لتخليق المنظومة القضائية. والرفع من المنسوب الأخلاقي لدى القضاة، باعتبار الوازع الأخلاقي فاعلاً حاسماً في دعم مبادئ العدل والإنصاف، باعتباره محفزاً لجعل الضمير رقيباً على تأطير السلوك، مما يدعم المسؤولية القانونية ويقويها. وفي هذا الإطار وضع المجلس مدونة للأخلاقيات القضائية حدَّدَتْ المبادئ الأخلاقية التي يتعين أن يلتزم بها القضاة، ومن بينها الاستقلال والنزاهة والحياد وغيرها، ووضع لها آليات لتتبعها ونشرها ومراقبة تطبيقها تتمثل في لجنة المجلس المكلفة بالأخلاقيات واستقلال القضاء، وكذا مستشاري الأخلاقيات، وهم من كبار المسؤولين القضائيين في جهات المملكة. لمساعدة المجلس على النهوض بهذه المهمة التي لها تأثير كبير على نزاهة القضاء.