الرميلي تطارد أموال البيضاء لتحقيق حلم المدينة الغذائية

مسؤول بالمجلس ل"ولو" لايمكن للمجلس وحده ترحيل أسواق الجملة وتحويلها لمنصة للتسويق

قال مسؤول بمجلس مدينة البيضاء إن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، تولي أهمية كبرى لمشروع ترحيل أسواق الجملة بالمدينة وتحويلها إلى منصة جديدة مخصصة لتسويق منتجات الأغذية الزراعية، مضيفا أن هذا المشروع، سيتطلب ميزانية تناهز 1.5 مليار درهم، وهو الأمر الذي يقتضي تدخل عدد من الشركاء.

وقال المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه، أن هناك اتفاقية إطار تشكل نقطة انطلاق لإحداث هذه المنصة الأولى من نوعها في المملكة، والتي تهدف إلى تحديث البنية التحتية لتسويق المنتجات الغذائية والزراعية.

وقال إنه جرى تشكيل لجنة من أجل الاستماع إلى مقترحات وتصورات التجار والعاملين بأسواق الجملة الحالية للمنصة التي سيتم إحداثها، مؤكدة أنه سيتم "مراعاة البعد الاجتماعي" خلال تنفيذ المشروع.

يشار إلى أن المنصة ستضم أسواق الجملة للخضر والفواكه، الدواجن، اللحوم، الحبوب والقطاني، السمك..، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه على الصعيد الوطني، حيث سيكون عبارة عن "مدينة غذائية" على بعد 14 دقيقة من مدينة الدار البيضاء بساحل أولاد حريز.

وتدخل في الاتفاقية المتعلقة بإحداث هذه المنصة عدة اطراف، منها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، وولاية جهة الدار البيضاء سطات،  ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، ومجلس جماعة الدار البيضاء، وشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات، وصندوق الأشغال والتدبير، وشركة ميدز،.

ومن شأن هذه المنصة المتعددة الاختصاصات أن تستقبل تجار البيع بالجملة والمنتجين الفلاحيين والمستوردين، وتوفر للمشترين والمهنيين منتجات تتلاءم وحاجياتهم من حيث الكم والجودة، وستضم فضاءات لبيع الخضر والفواكه وفضاءات لتسويق اللحوم الحمراء والبيضاء وفضاءات لتسويق المنتوجات البحرية، مع فضاء خاص بالحبوب ومنتجات غذائية أخرى وكذا فضاء الخدمات اللوجستيكية.

 المنصة تضم كذلك أماكن للتجميع والتوزيع لفائدة المحلات التجارية الكبرى وأماكن لغسل الصناديق بالإضافة على فضاء للأبناك والمؤسسات الخدماتية، وغيرها من الفضاءات.

وستقوم شركة الدار البيضاء للخدمات بالدراسة المالية وحجم الوعاء العقاري الذي سيتطلبه المشروع الذي ستحتضنه منطقة سيدي رحال، اما الإنجاز والتنفيذ فسيعهد لشركة ميدز التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.