هيئة الوقاية من الرشوة تقدم تقريرها السنوي

كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الفساد يحتل المرتبة السادسة ضمن انشغالات المغاربة القاطنين بالخارج بعد جودة الخدمات الصحية والرعاية (56 في المائة)، والقدرة الشرائية وتكلفة المعيشة (50 في المائة)، والتوظيف والبطالة (46 في المائة)، والمرتبة الثالثة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج. موضحة أن الفساد يشكل مصدر قلق أكبر بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج مقارنة مع المواطنين القاطنين بالمغرب، حيث اعتبر 17 في المائة من المواطنين القاطنين أن الفساد يشكل أحد انشغالاتهم الرئيسية الثلاث، في حين يصل هذا المعدل إلى 33 في المائة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.

وذكرت هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنها "رصدت تطور الفساد بالمغرب، وذلك من خلال استقراء نتائج البارومتر العربي الصادر في شهر أكتوبر 2022 حول المغرب، والتي جاءت مؤكدة استمرار التفشي الكبير للفساد".

أرقام صادمة

سجل التقرير السنوي للهيئة، الذي توصلت "ولو" بنسخة منه، أن الفساد في المغرب منتشر في أوساط الفقر والهشاشة والبعد عن المركز، مشيرا إلى أن التكلفة الكبرى للفساد يتحمل أعباءها الأشخاص المنتمون لهذه الأوساط." وحول تجليات الفساد في هذه المناطق، حسب التقرير، يمكن تلمسها في الحقوق التي يحرم منها هؤلاء التعليم الجيد، والسكن اللائق والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية".

وأشار تقرير الهيئة، إلى أن المغرب حصل درجة 38 في المائة في مؤشر مدركات الفساد برسم 2022، ليتراجع بخمس نقاط خلال الأربع سنوات الأخيرة، مكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على درجة 43 في المائة. المغرب احتل المركز 9 على مستوى العربي، واحتلاله مرتبة وسطى على المستوى الإفريقي مسبوقا بإحدى عشرة دولة. وأبرزت الهيئة، أن "تراجع الأداء الديمقراطي والضغوط المفروضة على الحريات المدنية والسياسية، تتقاطع معها نتائج مؤشر الحرية التي أكدت التجاوب السلبي للمغرب مع المؤشرات الفرعية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية. مضيفة أنها "تتقاطع كذلك مع نتائج مؤشر الفعالية القضائية ومؤشر نزاهة الحكومة، المتفرعين عن مؤشر الحرية الإقتصادية واللذين حقق فيهما المغرب نتائج هزيلة".

متابعات القضاء

حول المتابعات القضائية، رصدت تقرير الهيئة، ضعف هذه المتابعات، داعيا إلى ضرورة تجاوز الإكراهات التي تشكل كوابح حقيقية أمام انخراط واع ومسؤول لكافة المعنيين بالقيام بواجب التبليغ عن أفعال الفساد. وأكدت الهيئة، أن من بين انشغالات المغاربة المقيمين بالخارج يحتل الفساد مع المخاوف المرتبطة بالبطالة والتوظيف المرتبة الثانية بعد جودة خدمات الصحة والرعاية (53 في المائة، كما يحتل الفساد المرتبة الخامسة من بين العوامل الكامنة وراء هجرة المغاربة المقيمين بالخارج حيث ذكر بنسبة 5 في المائة، بينما يبقى السببان الرئيسيان للهجرة هما تحسين الظروف المعيشية (79 في المائة) والبحث عن عمل (69 في المائة). مشيرة إلى أن المواطنين القاطنين يرون أن الفساد منتشر في المغرب بنسبة أعلى مقارنة بالمغاربة الذين يعيشون في الخارج.

توصيات الهيئة

طالبت هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، باعتماد تشريعات من أجل تجفيف بؤر الفساد، والعمل على إعادة بناء الثقة لإنخراط واسع وتعبئة مجتمعية ضد الفساد، وخلق بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب، منبهة إلى أن الأهداف الإستراتيجية لهذه التوجهات والسياسات المنبثقة عنها تسهم في تحقيقها جميع السياسات العمومية والإجراءات ذات الصلة التي تتخذها مختلف الجهات الفاعلة. وأشارت إلى أن مساهمة التحول الرقمي في تحقيق إصلاحات هيكلية قادرة على خلق دينامية لتغيير لا رجعة فيه، في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته. مشددة على ضرورة توجيه الجهود نحو تأسيس منظومة متماسكة لتأطير ومعالجة وضبط وضعيات تنازع المصالح، تجاوبا مع مقتضيات الدستور، وتفعيلا لالتزامات المغرب في إطار الاتفاقيات الأممية والإقليمية لمكافحة الفساد، وتفاعلا مع التداعيات الخطيرة لهذا السلوك.

وختمت بالدعوة إلى توفير أرضية لتشجيع الصحافة الإستقصائية من خلال تعزيز حرية الصحافة والنشر، بما يسمح للصحفيين بإنجاز مهامهم بمهنية ويقوي إحساسهم بأنهم شركاء في محاربة الفساد، وتفعيل القانون المتعلق بالحصول على المعلومات، واعتبار المنابر الإعلامية قناة مفتوحة للتبليغ.