نقابة "مخاريق" تطالب باحتساب الأعمال المنزلية واقتسام الثروة أثناء الطلاق

باقتراح من "الميلودي مخاريق"، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، شارك وفد مثل الإتحاد والإتحاد التقدمي لنساء المغرب يومه الأربعاء 6 دجنبر 2023 بأكاديمية الرباط، في المشاورات الموسعة التي تعقدها لجنة تعديل مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وحسب بلاغ الإتحاد المغربي للشغل توصلت جريدة "ولو" بنسخة منه، فإن الوفد المشارك تقدم بمذكرة الإتحاد المغربي للشغل انطلاقا من تصورات وتحاليل منظمة نقابية أصيلة ومستقلة لم تفصل يوما بين معركة النضال النقابي العمالي من أجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وبين النضال من أجل المساواة والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، عبر مدخل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي تعتبر حقوق العاملات والعمال مرتكزا أساسيا لها.

وأوضح البلاغ، أن مذكرة الإتحاد المغربي للشغل تنطلق من ملاحظات واقع النساء والأسرة في الحياة الاقتصادية والعامة، ومن استراتيجية النقابة المبنية على التوثيق والرصد، والتتبع للمشاكل اليومية المعاشة للنساء العاملات. ومن الأصوات العمالية المطالبة بإصلاح الإختلالات السوسيو-اقتصادية، التي تعاني منها كافة الطبقات الاجتماعية الفقيرة وعلى رأسها النساء. والذي يعكس في جزء كبير منه نواقص مدونة الأسرة الحالية والحاجة إلى إقرار تشريعات ضامنة للمساواة وفق المقاربة الحقوقية.

وأشار إلى أن المذكرة وقفت على أوجه القصور في تحقيق الأهداف المعلن عنها في مدونة الأسرة الذي أبان عنه تفعيل مقتضياتها لما يقارب 20 سنة واستمرار المقتضيات التمييزية، خاصة ما يتعلق بتزويج الطفلات القاصرات، وإشكالية إثبات الزواج، وعدم حماية الأطفال بسبب وضعياتهم العائلية، حرمان الأم من النيابة الشرعية على الأبناء بدعوى عدم تحملها مسؤولية الإنفاق، مؤكدا أنها تقدمت بالعديد من التعديلات منها على سبيل المثال لا الحصر:

- منع تزويج القاصرات،

- تجريم تزويج الأطفال بشكل غير قانوني،

- جعل الولاية على الأبناء ملازمة للحضانة.

- التنصيص على بقاء الحاضنة للأولاد في بيت الزوجية؛

- التنصيص على عدم إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة بسبب زواجها على غرار الزوج الحاضن المتزوج،

- حماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية للأبوين؛

- الإحالة إلى الإتفاقيات الدولية ومبادئ العدل والإنصاف في كل ما لم يرد فيه نص في مدونة الأسرة.

- مأسسة الوساطة الأسرية غير القضائية واعتبارها مرحلة الزامية قبل المرحلة القضائية.

وأضافت النقابة ذاتها، أن مذكرتها تضمنت مجموعة من الإقتراحات شكلت إضافة نوعية في الساحة الحقوقية من أجل رفع كل أشكال التمييز عن المرأة خاصة من زاوية الحقوق الإقتصادية من قبيل:

- إلزامية اختيار النظام المالي عند ابرام الزواج، لتسهيل عملية اقتسام الأموال المكتسبة ما بعد الزواج، احتساب الأعمال المنزلية في اقتسام الثروة المكتسبة وفي التعويض عن الطلاق...

- إقرار مساهمة الزوجين معا في تحمـل واجب الإنفاق على الأسرة، إمــا بالعمل خارج المنزل، أو بواسطة العمل المنزلي. ووضع مقاييس موحدة للنفقة للحد من السلطة التقديرية للمحاكم.

واعتبر وفد الإتحاد، أن من شأن هذه التعديلات أن تشكل مدخلا حقيقيا لإعادة النظر في العديد من القوانين ذات الصلة بالأخص التشريعات الإجتماعية، بما في ذلك أنظمة الحماية الإجتماعية كقانون الضمان الإجتماعي، حيث يعتبر الأب هو الولي الشرعي على الأبناء... وبالتالي المستفيد من التعويضات العائلية. وعدة قوانين وتشريعات كالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وعلى مختلف وضعيات النساء والأطفال.

وأكد أن من شأن هذا القانون أن يدفع ببلادنا إلى التصديق على اتفاقيات مهمة لمنظمة العمل الدولية كالاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية والاتفاقية 189 المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإتفاقيتين 187 و 155 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين والإتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها بشأن مناهضة العنف في أماكن العمل. بالإضافة الى اعتماد للإجرا ءت المواكبة كالتخصص والتحسيس والإعلام وتبسيط المساطر...