"لفتيت" يشرف على تنصيب والي طنجة-تطوان-الحسيمة

حضر وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، يومه الأحد 29 أكتوبر الجاري بطنجة، مراسيم تنصيب "يونس التازي"، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس، واليا على جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وعاملا على عمالة طنجة - أصيلة.

وبالمناسبة، هنأ " لفتيت" والي جهة طنجة الجديد على الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة، لأهميتها الخاصة باعتبار موقعها الإستراتيجي وفاعليتها الإقتصادية ورمزيتها الثقافية والإجتماعية والروحية. وذكر بالمسار المهني الناجح لـ"يونس التازي"، كمسؤول ترابي ومسؤول عن عدد من المؤسسات والقطاعات الوطنية الحيوية، مبرزا أن جهة طنجة - تطوان - الحسيمة تشكل صورة مشرقة للمملكة المغربية، بفضل العناية الملكية السامية الرامية لجعل الجهة قطبا اقتصاديا رائدا على المستويين الوطني والدولي.

وأشار وزير الداخلية، إلى أنه بفضل الأوراش التنموية المندمجة، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة، حققت جهة طنجة تطوان الحسيمة قفزة نوعية في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية، حيث أصبحت في وقت قياسي أول قطب في صناعة السيارات وثاني قطب صناعي بالمملكة، مؤكدا أن الجهة تسجل نسبا عالية على مستوى مؤشر التنمية البشرية. واعتبر أن إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات الحيوية والإستراتيجية الكبرى جعل من الجهة نموذجا غير مسبوق بالمملكة وبالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، مما مكنها من استقطاب استثمارات هامة وجعل الشركات ذات الصيت العالمي تختار الاستقرار بالمغرب.

وسجل أن الرؤية الملكية السامية مكنت من تجديد العناصر الأساس المهيكلة للجهة، التي تتجه بكل ثقة نحو المستقبل، وتعمل على تحسين البيئة الحضرية لضمان جودة الحياة، والبيئة الإجتماعية وتثمين الثروة البشرية، وتطوير البيئة الإقتصادية ومؤهلات وخبرات الجهة، والعناية بالبيئة الثقافية لترسيخ الهوية وقيم الإنفتاح. داعيا  إلى حسن استثمار الآليات الجديدة التي وضعتها الدولة دعما لورش الجهوية المتقدمة لاسيما ميثاق اللاتركيز الإداري، والتي عززت الدور المحوري لوالي الجهة في تحقيق التقائية البرامج والسياسات والمخططات العمومية وتتبع تنفيذها، ووفرت المنظومة الجديدة لمراكز الإستثمار الجهوية لتحريك الدينامية الإقتصادية.

وطالب الوزير، والي الجهة وعمال عمالتي وأقاليم الجهة، وجميع القطاعات المعنية، بالعمل على تطوير الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية، والعمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية، لاسيما الإلتزام بقواعد الشفافية وروح المسؤولية والإنصات للمواطن واعتماد سياسة القرب وضمان فعالية المصالح غير الممركزة، منوها بأن خدمة المواطن يجب أن ينظر إليها من زاوية شمولية تستحضر جميع مناحي الحياة العامة.

وكان جلالة الملك محمد السادس، قد استقبل السبت الماضي بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد بالإدارة الترابية.