"الدخيسي" يبرز جهود مديرية الأمن لتحقيق العدالة الجنائية

أفاد "محمد الدخيسي"، المدير المركزي لمديرية الشرطة القضائية، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني خلال افتتاح لقاء تنسيقي تنظمه رئاسة النيابة العامة، يومه الأربعاء 08 نونبر الجاري بمراكش، بأن الشرطة القضائية في مختلف مجالات تدخلها تعد رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة والمساهمة في تحقيق الإحساس بالأمن والعدالة.

وأكد "الدخيسي"، على ضرورة تجويد عمل الشرطة القضائية والرفع من مستوى أداء القائمين بها، في إطار احترام الجميع للحقوق والحريات وامتثالهم لأخلاقيات المهن القضائية والشرطية التي تحكم مهام ووظائف مختلف المتدخلين في مهام الشرطة القضائية. مبرزا الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني من أجل الرفع من مستوى أداء المصالح والوحدات المكلفة بمهام الشرطة القضائية التابعة لها.

وشدد مدير مديرية الشرطة القضائية، على أن الرفع من قدرات ضباط الشرطة القضائية وكذا مختلف المتدخلين في إجراءات البحث والمسطرة الجنائية بما يساهم في تحسين مستوى الأداء وجودة العمل الذي يقومون به، مع الحرص على احترام قيم النزاهة والشفافية وأخلاقيات المهن القضائية والأمنية، يرتبط بشكل متزامن ومتلازم، بتوفير البيئة المهنية المطلوبة وكذا الشروط الموضوعية اللازمة لممارسة مهام البحث الجنائي وتنفيذ المأموريات القضائية ذات الصلة، من خلال وضع إطار تنظيمي مساير يستجيب لمتطلبات الواقع العلمي ومستجدات المحيط المهني. 

وأعرب المسؤول الأمني، عن التطلع إلى دعم واستدامة الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام، بما يساهم في رفع التحديات المحيطة وقطع الطريق على محترفي الإستغلال العشوائي للمسألة الحقوقية في المملكة من انفصاليي الداخل والخارج والذين يروجون للأطروحات المناوئة التي تقوم على تبخيس عمل المؤسسات ومجهوداتها خدمة لأجنداتها الخاصة.

بدوره، أكد "محمد حرمو"، الفريق أول قائد الدرك الملكي، في كلمة تليت نيابة عنه، أن هذا اللقاء الوطني الهام يحظى براهنية كبرى بالنظر للتحديات التي باتت تطرحها الجريمة بمختلف أشكالها ومتطلبات العدالة الجنائية في مجال تحقيق النجاعة وتجويد الخدمات.

وأشار "حرمو"، إلى أن مؤسسة الدرك الملكي وفي إطار الجهود المتواصلة للرفع من جودة الأبحاث القضائية والرقي بمستوى العدالة الجنائية وتخليق عمل الضابطة القضائية، عملت على إعطاء الأولوية لتفعيل التوصيات المنبثقة عن اللقاء التنسيقي الأول مع رئاسة النيابة العامة في 12 يونيو 2021، وتحسين التنسيق والتواصل مع مسؤولي النيابات العامة على المستوى المركزي والجهوي، مما ساهم بشكل ملموس في معالجة الصعوبات والإكراهات الآنية المرتبطة بتدبير عمل الشرطة القضائية.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء التنسيقي المنظم على مدى يومين، أربع ورشات تتناول مواضيع تتعلق بـ"تجويد الأبحاث الجنائية"، و"تعزيز الثقة في أجهزة العدالة الجنائية"، و"تعزيز الحقوق والحريات في مجال العدالة الجنائية"، و"تعزيز الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل".