تفاصيل اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الصحة وجهة كلميم-وادنون

في إطار احتفالات الذكرى الـ48 لـ"المسيرة الخضراء" المظفرة، وقع وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت الطالب"، ووالي جهة كلميم - وادنون، عامل إقليم كلميم "محمد الناجم أبهاي"، ورئيسة مجلس الجهة "امباركة بوعيدة"، يومه الإثنين 06 نونبر الجاري، اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة وجهة كلميم - وادنون، تروم تعزيز الخدمات الصحية بالجهة.

الإتفاقية، التي تبلغ كلفتها الإجمالية 443 مليون درهم، منها 222 مليون درهم مساهمة من الوزارة، و221 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، تأتي في إطار تفعيل المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل البنيات التحتية الصحية بالجهة لضمان تغطية مختلف الأقاليم التابعة لها بشبكة الرعاية الطبية وما تتطلبه من إمكانات مادية ولوجستية وموارد بشرية، وتهدف إلى تقوية الطاقة الإستيعابية للمستشفى الإقليمي بطانطان، وتقوية وتأهيل المراكز الصحية، وإنشاء وتجهيز مركزين مرجعيين للصحة الإنجابية، وكذا بناء أربعة مراكز طبية خاصة بالشباب.

كما تنص أيضا على بناء وتجهيز مركز لمعالجة مشاكل الإدمان، وبناء وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وبناء مستشفيات القرب بنفود الجهة، وكذا التعاقد وتوظيف الأطر الطبية، وبناء مساكن للأطر الطبية، وتطوير القوافل الطبية، فضلا عن تطوير الصحة المجتمعية، وتهيئة وتجهيز مصلحة الأمراض النفسية بالمستشفى الجهوي، وبناء وتجهيز المركز الطبي الجامعي بكلميم، وبناء وحدات استعجالية للقرب.

وفي تصريح للصحافة، أوضح وزير الصحة "آيت الطالب"، أن هذه الإتفاقية التي تهم قطاع الصحة تتضمن مساهمة جد مهمة بالنسبة لمجلس جهة كلميم وادنون مما يدل على أن قطاع الصحة بدأ يحضى بالأولوية، مضيفا أن هذه الإتفاقية تأتي أيضا لتكريس مبادئ الدولة الإجتماعية وتقريب الخدمات الاجتماعية على مستوى الجهة ككل وذلك من خلال تخصيص كلفة إجمالية تبلغ 443 مليون درهم لتقديم خدمات وإحداث منشآت صحية بالجهة، وهذا هو صلب التدبير الجهوي لقطاع الصحة.

وأشار الوزير، إلى أننا مقبلون في هذا الإصلاح على مجموعات صحية ترابية من شأنها تفعيل الخريطة الصحية الجهوية وتقريب الخدمات الصحية والإستفادة منها كما أراد ذلك جلالة الملك محمد السادس الذي يخلق ثورة اجتماعية في قطاع الصحة والتغطية الصحية والحماية الإجتماعية، مؤكدا في السياق ذاته، على أهمية الإشتغال على الرقمنة التي ستسهل المسار العلاجي للجهة.

من جهتها، أبرزت رئيسة مجلس جهة كلميم - وادنون "امباركة بوعيدة"، أهمية هذه الإتفاقية التي تأتي انسجاما مع برنامج تنمية الجهة 2022-2027 الذي يتمحور حول بناء داخلية بالمستشفى الجامعي وتجهيز مختلف الوحدات الصحية بالجهة، والتعاقد مع الأطباء وتطوير القوافل الطبية، وتقوية العرض الصحي بكل مكوناته داخل تراب الجهة.

وأفادت "بوعيدة"، بأن قطاع الصحة قد احتل صدارة انشغالات مجلس الجهة وشكل أولوية الأولويات ضمن برامجه التنموية تلبية للحاجيات الملحة والمتزايدة ولمتطلبات المواطنين في التطبيب وخدمات العلاج، مشيرة إلى أن المجلس انكب منذ انتدابه على دراسة وابتكار الحلول لمواكبة دعم الخصاص الصحي وإعادة تأهيل القطاع. وأكدت على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى إقرار الحق في الصحة لجميع المواطنين والذي ينبغي أن يتأسس على استراتيجية جهوية محكمة للصحة كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تكريس الدولة الإجتماعية قصد تعزيز الجهوية المتقدمة وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية.