"بنموسى": مشروع قانون مالية 2024 خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية

قدم "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الجمعة 03 نونبر الجاري، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب.

وفي كلمته، أكد "بنموسى" أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يعكس "العزم القوي" للحكومة على مواصلة تنزيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية والتي تستند على التوجهات المضمنة في المرجعيات الأساسية المؤطرة للإصلاح التربوي.وأبرز أن مشروع الميزانية شهد زيادة تقدر بحوالي 5 مليارات درهم إضافية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 7 بالمائة، موضحا أن هذه الزيادة تتوزع بين نفقات الموظفين (زيادة 3 مليارات درهم)، و1.76 مليار درهم بالنسبة لنفقات التسيير خارج كتلة الأجور، و300 مليون درهم بالنسبة لإعتمادات الأداء بميزانية الإستثمار.

وأضاف وزير التعليم، أن الحكومة خصصت 20 ألفا و344 منصبا ماليا للتوظيف، من بينها 18 ألف منصب لتوظيف أطر التدريس، و2000 منصب لتوظيف المختصين التربويين والمختصين الإجتماعيين ومختصين في الاقتصاد والإدارة، و344 منصبا بالنسبة لأطر التبريز، وهذه التوظيفات ستساهم في تحسين شروط العرض التربوي وتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية.

وأشار الوزير، إلى أن برنامج العمل لسنة 2024، سيركز على مواصلة تفعيل اتفاقيات الشراكة مع ثلاث جمعيات رائدة في مجال التعليم الأولي، وتنزيل آلية ضمان الجودة على نطاق أوسع بعد مرحلة التجريب خلال سنة 2023، وتعبئة 6000 مربية ومرب إضافيين خلال الموسم الدراسي 2023-2024. مؤكدا أنه سيتم توسيع العرض التربوي بالتعليم الأولي من خلال تأهيل وتجهيز 594 حجرة، وبناء وتجهيز 1717 حجرة وبناء المرافق الصحية وتأهيل وتجهيز فضاءات اللعب. لافتا إلى أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2024، يتميز بمجموعة من المستجدات المنبثقة عن تنزيل الإطار الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح برسم سنتي 2023 و2024، والذي يتضمن مجموعة من التدابير العملية الرامية إلى إدراج المدرسة العمومية في دينامية مستدامة للتحول والتجديد.

وأبرز أن الإطار العملي لتنزيل الإصلاح، يقوم على 20 برنامجا من بينها 4 برامج مندمجة لبناء وتجريب النموذج الجديد للمدرسة العمومية و3 برامج لتعزيز وتحصين المبادرات المحلية و13 برنامجا لتهيئ شروط إرساء النموذج الجديد للمدرسة العمومية ذات جودة. من جهة أخرى، نوه وزير الرياضة إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع الرياضة ارتفعت بنسبة 5 بالمائة بالنسبة لإعتمادات التسيير، خارج كتلة الأجور، وبنسبة 28 بالمائة بالنسبة لإعتمادات الإستثمار، وذلك بهدف النهوض بالرياضة وتأهيل البنية التحتية الرياضية.

ويندرج مشروع الميزانية القطاعية، حسب الوزير، في سياق الدينامية المتواصلة التي يعرفها المشهد الرياضي بالمغرب، والتي تعززت بفوز المملكة بشرف استضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، وباعتماد مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب - إسبانيا - البرتغال، كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 20230 لكرة القدم.