"وهبي" يبرز مقاربة المغرب في مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف

انطلقت يومه الثلاثاء 14 نونبر الجاري بالرباط، أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي حول مكافحة التطرف العنيف، التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالشراكة مع المرصد المغربي حول التطرف والعنف، وبالتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمملكة المغربية، والرابطة المحمدية للعلماء، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، إن مسلك المعرفة العلمية يندرج ضمن التدابير المتخذة على المستويين الوطني والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، مؤكدا أن تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والشعوب رهين باعتماد خطط وبرامج للتثقيف والتوعية. 

وسجل "وهبي"، أن المغرب نهج سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف تتجلى في العديد من الإجراأت، منها تعزيز منظومته التشريعية بقوانين وقائية تحصنه من نوازع التطرف والعنف، وإنشاء أجهزة إدارية وقضائية وأمنية ومالية تضمن الفعالية والنجاعة اللازمتين لمواجهة الإرهاب والتطرف. مشيرا إلى اعتماد المغرب، أيضا، لبرامج إعادة تأهيل المسجونين من هذه الفئة، أبرزها برنامج "مصالحة" الذي أتاح للمستفيدين منه فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة، وأبرز أن المرصد الوطني للجريمة، الذي تم إحداثه على مستوى وزارة العدل، يروم الإسهام في تقريب كافة العوامل الإيجابية المؤثرة في السلوك الإجرامي، ومن جملتها المعرفة العلمية كحل لازم في كل عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب.

من جانبها، اعتبرت "مينة بوعياش"، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن اتساع دوائر التعصب العابر للحدود بات يتعاظم بفعل التحولات الكبرى بالعالم جراء الحروب والنزاعات ولدور وسائل التواصل الإجتماعي في نشر قيم عدائية لحقوق الإنسان. 

ونبهت "بوعياش"، إلى أن الفضاء الرقمي ونظم الذكاء الإصطناعي يفاقمان خطر الكراهية والاستقطاب والتطرف في ما يتعلق بتحقيق أهدافه وحتى الإفلات من العقاب، موضحة أن النظم والتكنولوجيا بقدر ما تساهم في تداول المعلومات، فهي تساهم كذلك في نشر التطرف العنيف، الذي غالبا ما ترافقه الإشاعات ويتغدى بالمحتوى المفبرك والمغالطات وخطب الكراهية ونظريات المؤامرة. وشددت على دور المعرفة العلمية في هذا الإطار، على اعتبار أنها تشكل للفاعل الحقوقي إحدى المصادر الأساسية، لفهم أوجه التفاعل بين الجوانب الحقوقية والمجتمعية والأبعاد التنموية في علاقتها بالتطرف العنيف، كما تساهم في خلق الشروط الموضوعية والذاتية لتصالح المتطرفين، أولا مع ذواتهم ومع المجتمع.

فيما أكد "تشن ويشيونغ"، نائب المدير التنفيذي للأمم المتحدة، اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن، أن المغرب شريك "قوي" للمديرية التنفيذية في ما يخص مكافحة الإرهاب والتطرف، مبرزا "التقدم الملموس"الذي أحرزته المملكة في هذا المجال.

واستحضر المسؤول الأممي، العديد من النماذج المغربية المشهود بها من قبل اللجنة في مجال مكافحة التطرف باعتبارها أفضل الممارسات في المجال، معتبرا أن الأمر يتعلق بمبادرة مهمة "تجسد الإلتزام القوي للمملكة من أجل مكافحة التطرف"، وتشكل "حلا شاملا في ما يتعلق بالوقاية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج".