اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مع شكيب بنموسى

عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صباح يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 بالقاعة 8، برئاسة النائب " عدي شجري "، رئيس اللجنة وبحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة " شكيب بنموسى "، وعدد من السيدات والسادة النواب، اجتماعا خصص لدراسة مواضيع مرتبطة بالدخول المدرسي للموسم الدراسي 2023/2024 والتي تناولت الآتي :

- الإجراأت التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الاستعداد للدخول المدرسي المقبل، وقد تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

- الدخول المدرسي ورهان أجرأة إصلاح منظومة التعليم، وتقدم بها الفريق الحركي.

- إكراهات ومستجدات الدخول المدرسي 2023/2024، تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية.

- مستجدات الدخول المدرسي 2023/2024، تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي.

وقد شكلت هذه المواضيع مناسبة لمناقشة مستجدات قطاع التربية الوطنية، والتعليم الأولي، حيث قدم الوزير بشأنها عرضا مفصلا أبرز فيه ما يلي :

- معطيات ومؤشرات الدخول المدرسي 2023ء2024

- مستجدات الدخول المدرسي 2023ء2024

- تدبير آثار زلزال 08 شتنبر 2023

- النظام الأساسي الجديد

وفي إطار مناقشتهم لما جاء في عرض السيد الوزير، نوه السيدات والسادة النواب بالمكتسبات الجديدة التي حملها برنامج الوزارة للموسم الدراسي الحالي 2023/2024، والذي تزامن مع فاجعة زلزال الحوز وما خلفه من آثار على الحياة المدرسية بهذه المناطق، مؤكدين على أهمية مواصلة إصلاح المنظومة وحل إشكالاتها المتعددة ومن بينها: الهـــدر المدرسيء النقل المدرسي ء الاكتظاظ ء تعدد المقررات والمناهج الدراسية ء التعليم الخصوصي.... وجعل الأستاذ والتلميذ محور أي الإصلاح، وقد نبه السيدات والسادة النواب بشدة حول ما أثاره النظام الأساسي الجديد من تخوف في صفوف رجال ونساء التعليم، مؤكدين على أن عددا من مطالب الشغيلة التعليمية ماتزال عالقة بدون استجابة، ومطالبة السيد الوزير بالخروج لوسائل الإعلام لتوضيح مضامين هذا النظام وتدارك نواقصه فيما سيصدر من مراسيم تطبيقية مستقبلا. هذا، وقد استغرق الاجتماع أربع ساعات.

بعد نقاش غني وإيجابي بين جميع الأطراف، أغلبية ومعارضة، تم بالإجماع على تثمين المجهود الجبار للحكومة وللوزارة في إصلاح المنظومة التعليمية التي تأخرت لسنوات طويلة، وذلك لتراكم مجموعة من المشاكل المتعلقة بهيئة التدريس، دون حلول أو انفراج في غياب تام للجرأة والإرادة السياسية والموارد المالية اللازمة.

 وقد التزمت حكومة "عزيز أخنوش " بإصلاح المنظومة التعليمية، انطلاقا من التوجيهات السامية لجلالة الملك والبرنامج الحكومي والنموذج التنموي، حيث تطور معدل ميزانية القطاع من 4% في السابق إلى 10% وهو تطور كبير يعكس الإرادة الحقيقة للإصلاح بميزانية تقدر ب75 مليار درهم بحوالي 6،5 مليار درهم إضافية تخص الموظفين وآثار النظام الأساسي الجديد والترقية، إضافة إلى الثورة المحدثة في التعليم الأولي والتكوين والعدة البيداغوجية وتكاليف بناء مؤسسات الجديدة وتجهيزها...

- " لا إصلاح بدون أستاذ "، عبارة كررها السيد الوزير غير ما مرة، وهذا ما يفسر التفاعل التام للوزارة مع النقابات فيما يتعلق بجميع مطالبها المتعلقة بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات أو ما يسمى بالمتعاقدين، و الزنزانة 10، ضحايا النظامين، الحق في الترقي إلى الدرجة الممتازة أو خارج السلم، توحيد مسارات ولوج مراكز التكوين، ضمان الحق في الترقية بالشهادات مع تغيير الإطار، إقرار هيئة الأساتذة الباحثين… وغيرها من المكاسب التي يضمنها النظام الأساسي الجديد الذي طاله النسيان لأزيد من 20 سنة.