الإتجار في الرضع بمستشفى فاس.. الشجرة التي تخفي الغابة

أثار اعتقال 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للإشتباه في تورطهم في ممارسة الإبتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة، ضجة كبيرة في الأوساط المهنية بالمستشفيات وأعاد إلى الأذهان ضاهرة الاتجار في الرضع.

وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وتشير إجراءات البحث، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

واقع مؤلم وخطير

تنتشر في المغرب ظاهرة مقلقة وخطيرة تتعلق باتجار البشر، ولكن هذه المرة يكون الضحايا هم الرضع حديثي الولادة، وذلك نتيجة للفقر المدقع وظروف الحياة الصعبة التي يعيشها الكثيرون، حيث يستغل تجار البشر هذه الأوضاع للأسر الضعيفة والمحتاجة، ويتم استخدام الرضع كسلعة قابلة للتداول.

وتعد جريمة الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم "العبودية المعاصرة" لكون الشخص المتجر به تمارس عليه السيطرة من خلال معاملته كشيء ممتلك تنزع منه كرامته الإنسانية".

إجراءات محاربة الظاهرة

أكدت "بشرى عبدو"، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن ظاهرة الإتجار في الرضع تتطلب تكثيف المراقبة في المستشفيات وأقسام الولادة لمنع مثل هذه الأمور.

وشددت الفاعلة الجمعوية، على أن الاتجار في الرضع لا يقتصر على عمليات سرقتهم من أمهاتهم وبيعهم لأسر أخرى، وإنما يتمثل أيضا في إقدام بعض الأمهات على بيع فلذات أكبادهن؛ وهو ما يجعل مساءلتهن ضرورية، وكذا يتطلب التحقيق أكثر للوصول إلى الجهة الراغبة في احتضان الرضيع المتاجر فيه.

عقوبات ثقيلة

ولمحاربة جرائم الإتجار بالبشر قام المشرع المغربي بوضع ترسانة قانونية دخلت حيز التنفيذ في 19شتنبر2016، وتتجلى في قانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وهو تفعيل لإنضمام المملكة المغربية سنة 2009 إلى البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية والمتعلق بالإتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال، هذا في الوقت الذي كانت هذه الجريمة قد استأثرت بالاهتمام الأممي.

وجاء في الفصل 2-448 من القانون، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترفع عقوبة الإتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الإحتجاز أو التشهير.

كما ينص القانون أيضا من خلال الفصل 5-448 على المعاقبة بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتجت عن الجريمة وفاة الضحية؛ وترفع إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.