البنك الأوروبي للإستثمار يقرض المغرب 115 مليون يورو

منح البنك الأوروبي للإستثمار، قرض بقيمة 115 مليون يورو (نحو 1،3 مليار درهم) لشركة "ميدز"، الفرع التابع بنسبة 100 في المائة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير في شق التنمية الترابية، وذلك من أجل توسيع وتحديث عشرة أقطاب تكنولوجية موزعة استراتيجيا على خمس جهات بالمغرب.

وأوضح البنك الأوروبي للإستثمار في بلاغ له له الخميس 08 فبراير الجاري، أن هذا المشروع يروم إحداث ما يصل إلى 51 ألفا و500 منصب شغل مباشر دائم، ما سيساهم في تقليص الفوارق الجهوية مع تحفيز الإبتكار والتنافسية في البلاد. مؤكدا أن هذا التمويل يروم تعزيز التنمية الإقتصادية الإقليمية والمساهمة في تموقع المغرب كقاعدة صناعية تنافسية ومنخفضة الكربون.

وأشار البلاغ، إلى هذا المشروع الطموح يدعم أهداف الحكومة المغربية، لاسيما في إطار النموذج التنموي الجديد ومخطط التسريع الصناعي، بهدف جعل المملكة مرجعا في أساليب الإنتاج الخالية من الكربون، المسؤولة والمستدامة، كما يروم دعم الإنتعاش الإقتصادي المستدام وتقليص الفوارق الجهوية، تماشيا مع سياسة الجهوية المتقدمة. وأبرز هذا المشروع الذي يعد استمرارا لنجاح عملية "الأقطاب التكنولوجية" لسنة 2012، التي مكنت من إحداث نحو 36 ألف منصب شغل، يتماشى مع أهداف الإتحاد الأوروبي، في إطار الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط، لاسيما في مجالات المناعة، الإزدهار، الإنتقال الإيكولوجي، التنمية البشرية، الهجرة والتنقل، مضيفا أنه سيساهم أيضا في "الشراكة الخضراء" بين المغرب والإتحاد الأوروبي التي تأسست في أكتوبر 2022، من أجل تحفيز إحداث فرص الشغل بشكل جوهري.

وفي هذا الصدد، قالت "نيكولا بيير"، نائبة رئيسة البنك الأوروبي للإستثمار: "نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير. هذا التمويل يمثل خطوة مهمة في تعاوننا المثمر ويظهر التزامنا المشترك إزاء التنمية المستدامة، الإزدهار الإقتصادي وحذف الكربون من الصناعة في المغرب".

وأضافت المسؤولة بالبنك الأوروبي للإستثمار، أن "هذا المشروع الطموح لن يساهم في إضفاء الدينامية على الإقتصاد المغربي من خلال الإبتكار فحسب، ولكن أيضا في إحداث مناصب شغل مستدامة وتقليص الفوارق الجهوية، مع بناء صناعة أكثر إخضرارا وتنافسية".

وصرح "خالد سفير"، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير: "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع البنك الأوروبي للإستثمار، والتي ما فتئت تتعزز منذ سنوات عدة. نحن نتشاطر نفس الأهداف الرامية إلى تعزيز الإشعاع الإقتصادي والإجتماعي لجهاتنا المغربية وتقليص الفوارق الترابية".

وأكد مدير صندوق الإيداع والتدبير، أن الأخير يطمح، باعتباره فاعلا ذا تأثير قوي، إلى تعزيز تدخلاته كقاطرة في خدمة استدامة الاقتصاد المغربي، لافتا إلى أنه "ولهذا السبب، سنواصل حشد جهودنا في مجالي الإستثمار والتمويل إلى جانب المؤسسات الكبرى من قبيل البنك الأوروبي للإستثمار، الذي نتقاسم معها نفس القيم".

وسيمكن قرض البنك الأوروبي للاستثمار، عبر "البنك الأوروبي للإستثمار- العالم"، من التوسع المستدام والتحديث البيئي لعشرة أقطاب تكنولوجية منتشرة في عدد من جهات المملكة. وستضم الأقطاب المنتقاة مجموعات أعمال مندمجة ومنصات صناعية تتمتع بإمكانات كبرى في مجال البحث والتطوير والإبتكار، فضلا عن مكونات تعليمية تتمحور حول الإستدامة.