تفاصيل اجتماع مجلس الحكومة ليوم الأربعاء

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الأربعاء 10 يناير 2024، مجلسا للحكومة خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وخلال كلمته الإفتتاحية، عبر "أخنوش" عن متمنياته أن تكون هذه السنة الجديدة طالع خير عل بلادنا وعلى جلالة لملك محمد السادس، مشيرا إلى أن هذا المجلس ينعقد على بعد يوم من ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال، التي تعتبر حدثا تاريخيا راسخا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والإستقلال، وهي مناسبة نستحضر من خلالها انتقال بلادنا من جهاد الحرية إلى جهاد التنمية بقيادة جلالة الملك، ما ممكن من تغيري وجه المملكة ووضعها عىل سكة الدول الصاعدة. وأكد رئيس الحكومة، أن سنة 2024 ستكون عنوانا لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش الإستراتيجية والبرامج الحكومية عموما وتعزيز ركائز "الدولة الإجتماعية" خصوصا. وأبرز أن الحكومة قامت بصرف أولى دفعات برنامج الدعم الإجتامعي المبارش للأسر المستوفية لشروط الإستفادة، يوم 28 دجنبر الماضي، قبل نهاية سنة 2023، كما سبق ودعا إلى ذلك جلالة الملك، ومرور العملية في أحسن الظروف، بحيث استفاد منها مليون و4 آلاف و400 أسرة، بغلاف مالي فاق 524 مليون درهم. وسجل أن العملية حظيت بإقبال كبير من طرف الأسر المغربية، بحيث توصلت البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعم الإجتماعي المباشر "www.asd.ma"، إلى حدود اليوم، بما يقارب 2.9 مليون طلب استفادة، تتوزع على النحو التالي: أزيد من 64 في المئة من الطلبات تهم المنح الشهرية عن الأطفال الممدرسين وغير الممدرسين فيما أزيد من 34 في المئة منها تتعلق بطلبات من أجل الحصول على المساعدات الجزافية (500 درهم)، و273 طلبا للحصول على منحة الولادة. وذكر بأن الأسر التي كانت قد وضعت طلباتها بعد 10 دجنبر المنصرم، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية هذا الشهر، مطمئنا عموم المواطنات والمواطنين بشأن الإستفادة المستقبلية من هذا الورش الملكي التاريخي، بحيث ما يزال أمامهم فرصة تقديم الطلبات من أجل الحصول عىل مبلغ الدعم في حال توفرهم علي شروط الإستفادة. وأضاف "أخنوش"، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته بتاريخ 17 أكتوبر2023، أعطت الحكومة مطلع يناير الجاري، الإنطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، حيث فتحت باب استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية "دعم السكن"، التي تم إطلاقها بداية يناير الجاري. وهو البرنامج الذي يروم تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة للسكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكامل برنامج "مدن بدون صفيح"، والرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص. وأشار إلى أن برنامج "دعم السكن"، لاقى إقبالا كبيرا من طرف شريحة واسعة من المواطنين، الذين وضعوا أكثر من 16 ألف طلب استفادة على المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، رغم إطلاقه فقط خلال الأسبوع الماضي، وتبين بناء على المعالجة الأولية لطلبات المواطنين أن 89 في المئة منهم لهم الحق في الإستفادة، وسيستفيد من هذا البرنامج الجديد، على حد سواء المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، مما يعكس مركزية مغاربة الخارج في البرامج الحكومية. وبخصوص موضوع التعليم، جدد رئيس الحكومة الإلتزام بمواصلة إصالح ورش التعليم بما يضمن جودته وإنصافه وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي، مسجلا حرص الحكومة على الرفع من وتيرة اللقاء ات مع الشركاء الإجتماعيين، التي توالت بدون انقطاع إلى غاية يوم أمس، وكذا التفاعل الإيجابي مع مطالب نساء ورجال التعليم، معتبرا إياهم محور إصالح المنظومة التعليمية، بما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ، لافتا إلى إلى أن الجهود متواصلة، والحكومة في الأشواط الأخيرة من هذه المشاورات، من أجل عرض النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية على أنظار السيدات والسادة الوزراء، بمجرد أن يتم تدارس بعض النقط الأخيرة التي قدمتها المركزيات النقابية. هذا النظام الأساسي، الذي يعتبر ترجمة لمختلف مطالب رجال ونساء التعليم، ولكل ما تم تحقيقه في إطار الحوار القطاعي. وبمناسبة رأس السنة الأمازيغية التي ستحتفل بها بلادنا هذه السنة، لأول مرة، أكد "أخنوش" أن قرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، تنفيذا للقرار الملكي السامي، يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكنت المملكة من قطع أشواط كبيرة في هذا المجال خلال العشرين سنة الماضية، وانتصارا للأمازيغية كمكون رئيسي للهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها، كما يبصم هذا القرار مرة أخرى على جدية الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. إلى ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق عىل مشروع المرسوم رقم 2.23.784 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة؛ وتمكينه من إطار قانوني يحدد تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره، قدمه "محمد صديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مرشوعي مرسومين قدمتهما "غيثة مزور"، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر بـ: • مشروع المرسوم رقم 2.23.1071 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "European DataComm Maghreb S.A". • مشروع المرسوم رقم 2.23.1072 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "Soremar S.A.R.L". وقد أبدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، رأيها بالموافقة على الطلبين المتعلقين بتجديد الترخيص الممنوح للرشكتين المذكورتين لفترة إضافية مدتها خمس 5 سنوات، تبتدئ في 19 يونيو 2023. واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقرتحات تعيين في مناص ب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: • "يوسف بن حمو"، مديرا لوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون؛ • "محمد دخيس"، مديرا لأنظمة الرصد، بالمديرية العامة للأرصاد الجوية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، تعيين: • "حمدي كريطى"، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون-الساقية الحمراء؛ • "عبد المجيد السهل"، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميمءواد نون؛ وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب، تعيين: • "كوثر منصوري"، مدير ة للطفولة والشؤون النسوية.