زلزال الحوز.. حصيلة تدخلات إصلاح أضرار البنيات التحتية المائية والطرقية

فهد صديق

عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، صباح يومه الثلاثاء 09 يناير 2024، اجتماعا بحضور وزير التجهيز والماء "نزار بركة"، وذلك لدراسة موضوع متعلق بالبنيات التحتية الطرقية والمائية والأضرار التي خلفها زلزال الحوز.

التدخلات الإستعجالية للوزارة في مجال الطرق

عبأت وزارة التجهيز والماء مبلغ 810 ملايين درهم لتثمين الرصيد الطرقي وتدارك تبعات زلزال الحوز التي أثرت عليه بشكل ملحوظ، موضحا أن هذا البرنامج يروم أساسا تأهيل المقطعين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تحناوت وتارودانت بكلفة تقديرية تناهز 340 مليون درهم، واقتناء الآليات بما يناهز 160 مليون درهم، وإزالة حطام وأنقاض البنايات العمومية والمنازل المنهارة بكلفة تقديرية مؤقتة تبلغ 300 مليون درهم، إضافة إلى فتح الطرق المقطوعة وتعبئة الوسائل اللوجيستيكية بما يناهز 10 ملايين درهم.

تأهيل المنشآة المائية المتضررة من الزلزال

خصصت الوزارة مبلغ 469 مليون درهم لإصلاح أضرار البنية التحتية المائية، منها 117 مليون درهم للبرنامج الإستعجالي، يهم إصلاح الأضرار وإعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى السدود والبنايات الإدارية المرتبطة بها بـ47 مليون درهم، وإصلاح الأضرار بـ43 محطة هيدرولوجية بكل من أقاليم الحوز، وشيشاوة، ومراكش، وتارودانت، بـ5.15 ملايين درهم.

وتوخت التدخلات في هذا الصدد، إصلاح الأضرار المسجلة بشبكات توزيع الماء الشروب بـ3 مراكز (هي ثلاث نيعقوب، ومولاي إبراهيم، وأمزميز)، بـ15 مليون درهم، مع إنجاز وتجهيز أثقاب وآبار جديدة بجميع الأقاليم المتضررة للتزود بالماء الشروب بـ50 مليون درهم.
بعد حدوث زلزال الحوز ظهرت في إقليم ورزازات 10 نقط مائية، وفي إقليم تارودانت 19 نقطة مائية، و32 نقطة مائية في إقليم الحوز، و8 نقط مائية في إقليم شيشاوة.

المحافظة على الرصيد الطرقي

وضعت وزارة التجهيز والماء، سياسة طرقية تنبني على ثلاثة محاور هي الصيانة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي (الذي يفوق 46 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة)، وتوسيع وعصرنة الشبكة الطرقية وملاءمتها مع حاجيات حركة السير والتغيرات المناخية، إضافة إلى الصيانة الإعتيادية، مستشهدا بالحملة التفقدية لسنة 2022 التي أجراها المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية، والتي أظهرت أن 63.9 بالمئة من الطرق المصنفة المكسية "توجد في حالة جيدة إلى متوسطة".

كما تم أيضا رصد مبلغ 3 ملايير درهم في السنة، ما يمثل 46 بالمئة من الميزانية المخصصة للطرق، لصيانة وتوسيع وتقوية وتكسية ما يناهز 2000 كيلومتر من الطرق، وتأهيل حوالي 50 منشأة فنية سنويا.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد سياسة طرقية يتعين لزوما أن يتأسس على التقائية مختلف الأطراف المعنية، وعلى رؤية استراتيجية وطنية وتنزيل جهوي يتناغم مع برامج التنمية الجهوية، بغرض تفعيل الأهداف المتصلة بتحسين الجاذبية الإقتصادية التي تمر عبر تنمية الشبكة الطرقية، وجلب الإستثمارات والرساميل للجهة، إضافة إلى تأهيل المحاور الطرقية، وتحسين الترابطات الطرقية بين مختلف أقاليم الجهات، مع العمل على تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وتقليص التفاوتات المجالية والإجتماعية.