بالأرقام.. ارتفاع القروض البنكية في المملكة بأزيد من 4 بالمائة

بلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية 1.075.7 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، بارتفاع سنوي نسبته 4.7 في المائة. وفق ما أفاد به بنك المغرب.

وأوضح البنك، في مؤشرات "القروض والودائع البنكية" برسم شهر يونيو 2023، أن هذا المبلغ الجاري يتوزع على الوكلاء غير الماليين بما يعادل 916.1 مليار درهم (زائد 1.1 في المائة)، والوكلاء الماليين بما يعادل 159.5 مليار درهم (زائد 11.9 في المائة). مشيرا إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 2.7 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تعكس بالأساس ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة في قروض التجهيز وانخفاضا بنسبة 2 في المائة في تسهيلات الخزينة، مضيفا أن القروض العقارية تراجعت بنسبة 4.5 في المائة.

وكشفت نتائج الإستقصاء حول الظرفية الذي أجراه بنك المغرب، أن الحصول على التمويل، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، اعتبر "عاديا" بالنسبة لأغلبية المقاولات الصناعية. واعتبرت 70 في المائة من المقاولات أن تكلفة التمويل ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 30 في المائة منها أنها سجلت ارتفاعا. ووفق نتائج الإستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الثاني من سنة 2023، فقد تم تشديد معايير منح القروض بالنسبة لجميع الأغراض سواء بالنسبة للمقاولات الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة وكذا المقاولات الكبرى. أما فيما يخص الطلب، فقد شهد انخفاضا سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى أو المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وهم جميع أنواع القروض.

وسجل المصدر ذاته، أن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، ارتفعت لتصل 5.27 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 5.01 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5.77 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وإضافة إلى ذلك، أن القروض الممنوحة للأسر عرفت ارتفاعا سنويا بنسبة 2.9 في المائة، لتشمل بذلك أساسا ارتفاع قروض السكن بنسبة 2.4 في المائة والقروض الإستهلاكية بنسبة 1.7 في المائة.

وأورد بنك المغرب، أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، واصل تحسنه ليصل إلى 20.3 مليار درهم، بعد تسجيل 17.4 مليار درهم قبل سنة. وخلال الفصل الثاني من سنة 2023، أعلنت الأبناك عن عدم تغيير معايير منح القروض الإستهلاكية وتشديد معايير قروض الإسكان. وبالنسبة للطلب، فقد أظهر ركودا سواء بالنسبة لقروض السكن أو القروض الإستهلاكية.

وبشأن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد بلغت خلال الفصل الثاني من سنة 2023 نسبة 4.64 في المائة بالنسبة لقروض السكن و7.27 في المائة لقروض الإستهلاك.