إدانة للتحويل المنهجي للجزائر و"البوليساريو" للمساعدات الإنسانية

عبر الباحث والكاتب الفرنسي-السويسري، "جان ماري هيدت"، عن إدانته فضيحة "التحويل المنهجي" للمساعدات الإنسانية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، والتي لم يفتأ المغرب يندد بها لدى المجتمع الدولي منذ عدة سنوات.

وقال "هيدت"، في مقال نشر على بوابة (Maglor.fr)، المتخصصة في الشؤون المغاربية، إن هذا التحويل تم تأكيده من جديد في تقرير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، لاسيما في القسم المخصص لتقييم "البرنامج الاستراتيجي للجزائر 2019/2022". مسجلا أن برنامج الأغذية العالمي وثق بشكل لا يقبل الجدل تحويل وبيع المواد الغذائية من المساعدات الإنسانية في أسواق مدينة تندوف الجزائرية وخارج المخيمات وكذلك في البلدان المجاورة، في وقت يعيش فيه سكان المخيمات ظروفا مزرية تتميز بنقص التغذية المزمن، وخاصة بين النساء والأطفال.

وأضاف أن الأكثر خطورة من ذلك، هو أن برنامج الأغذية العالمي قد أعرب مرة أخرى عن قلقه بشأن عدم تسجيل وتعداد سكان مخيمات تندوف وإمكانيات التحويل التي يتيحها هذا الوضع الفريد. مشيرا إلى أن التقرير يؤكد استحالة وصول وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى المخيمات دون عوائق، واصفا الرقابة الداخلية على توزيع المساعدات الإنسانية التي تنفذها "البوليساريو" بأنها سيطرة متحيزة بطبيعتها.

واعتبر الخبير الفرنسي-السويسري، أن هذه السيطرة التي منحتها الجزائر لهذه الميلشيات لتوزيع المساعدات الإنسانية "تندرج في إطار التخلي غير الشرعي، بموجب القانون الإنساني الدولي، للسلطة على مخيمات تندوف إلى جماعة انفصالية مسلحة لها صلات وثيقة مع الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل". وشدد على أن الفرص المربحة التي أتيحت من خلال التحويل المنهجي للمساعدات الإنسانية لقادة (البوليساريو) تمكنهم من "الحفاظ على نمط حياة فاخر على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين وعلى حساب نساء وأطفال مخيمات تندوف".

وذكر بتقرير عام 2015 لمكتب مكافحة الغش في الإتحاد الأوروبي، الذي أشار إلى 'تحويل منهجي لأكثر من أربعة عقود من المساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائريه، مضيفا أن هذا التقرير يسلط الضوء، بناء على تحقيق أجراه المكتب الأوروبي، على 'مسؤولية الجزائر المتواطئة النشطة في تحويل مسار هذه المساعدات التي تبدأ عادة بمجرد وصول الشحنة إلى ميناء وهران الجزائرى. كما تبنى البرلمان الأوروبي بدوره قرارا يشير إلى أن الجزائر فرضت ضريبة بنسبة 5 بالمائة على هذه المساعدات، ورفضت طلبات التعداد السكاني، موضحا أن القرار يطلب أيضا من الإتحاد الأوروبي التدقيق في استخدام المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل "البوليساريو" منذ العام 2015.

وسجل المتحدث ذاته، أنه في عام 2021، لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، الإنتباه إلى اختلاس الأموال والمساعدات الغذائية المخصصة للسكان الذين تحتجزهم "البوليساريو"، مؤكدا أن جميع قرارات مجلس الأمن، منذ عام 2011، تطالب الجزائر بالموافقة على إجراء تعداد سكاني لسكان مخيمات تندوف، وفقا للقانون الدولي الإنساني. وتابع أن القرار الجديد 2654 لمجلس الأمن (في الفقرة الديباجة رقم 23) "حث مرة أخرى" الجزائر على تسجيل سكان مخيمات تندوف على النحو الواجب، كما شدد على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية"، مع الإستمرار في توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى وكالات الأمم المتحدة لضمان "الممارسات الفضلى الأممية" في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

وختم بالتأكيد على أن الجزائر "تقع على عاتقها مسؤولية قانونية وسياسية وتاريخية وأخلاقية للانخراط بحسن نية في البحث عن حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن، وذلك بهدف السماح بعودة سكان مخيمات تندوف، في ظروف تحفظ كرامتهم، إلى الصحراء المغربية".