صندوق محمد السادس للإستثمار يطلق أول دعوة للتعبير عن الإهتمام

أطلق صندوق محمد السادس للإستثمار، يومه الإثنين 8 ماي الجاري، أول دعوة للتعبير عن الإهتمام لإختيار شركات التدبير المدعوة إلى إنشاء وتسيير صناديق قطاعية أو موضوعاتية، بهدف تعزيز فرص التمويل من الأموال الذاتية وشبه الذاتية لفائدة المقاولات المغربية.

وتروم هذه الصناديق المدعوة لتبني أفضل معايير الإستثمار، لا سيما في المجالات البيئية والإجتماعية والحكامة، تعزيز قدرات المقاولات على الإستثمار وخلق مناصب شغل مستدامة. وتتعلق الصناديق الموضوعاتية، في نطاق هذه الدعوة الأولى للتعبير عن الاهتمام، بمجالات الصناعة، أو الابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، أو النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، أو الفلاحة أوالسياحة كموضوعات رئيسية، أو أي مجال آخر يراه أي مقدم عرض مناسبا لعرضه، ولا يدخل في مجال هذه الدعوة الأولى للتعبير عن الإهتمام، كل من قطاع البنيات التحتية، وفرع الشركات الناشئة في مجال الابتكار، وسيكونان موضوع إجراء منفصل.

ويهدف صندوق محمد السادس، إلى رعاية الصناديق الموضوعاتية من خلال المشاركة في رأسمال كل صندوق، وينبغي على شركات التدبير تعبئة رأس المال الباقي من المستثمرين المغاربة أو الأجانب، العامين أو الخاصين، بما في ذلك المشاركة المحتملة لشركات التدبير. ويجوز للصندوق، حسب تقديره، دراسة أي مخطط هيكلة مبتكر، لا سيما من حيث التوطين والشكل القانوني والنطاق الجغرافي للصناديق الموضوعاتية، وذلك في إطار الشروط المفصلة في دفتر التحملات المتعلق بعملية اختيار شركات التدبير.

ويتم توجيه هذه الدعوة للتعبير عن الإهتمام دون تمييز إلى أي شركة تدبير بغض النظر عن جنسيتها، ويجب على شركات التدبير الدولية، إذا تم اختيارها لتسيير صناديق موضوعاتية خاضعة للقانون المغربي، إنشاء أو الإعتماد على أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي لتسيير هذه الصناديق الموضوعاتية، كما يجوز لأي متنافس تقديم ملف. وقد تم تفصيل شروط وأحكام تقديم ملف الترشح، بما في ذلك مكوناته، في دفتر التحملات، كما تم تحديد التاريخ النهائي لتقديم ملفات الترشح من قبل مقدمي العروض استجابة لدفتر التحملات في 13 يوليوز 2023.

وأحدث صندوق محمد السادس إثر التوجيهات الملكية السامية ليكون أحد ركائز خطة الإنعاش الإقتصادي للمملكة المغربية، وتم تأسيسه بموجب القانون رقم 76.20 المؤرخ في 31 دجنبر 2020 في شكل شركة مساهمة في ملكية الدولة وبرأسمال أولي محرر بالكامل قدره 15 مليار درهم. 

وعين الملك محمد السادس، وزير المالية والإقتصاد وإصلاح الإدارة السابق، "محمد بنشعبون"، يوم 18 أكتوبر 2022، مديرا عاما للصندوق. ويتمثل الهدف الأساسي للأخير في تعزيز الإستثمار من خلال الإعتماد على رأسماله وحشد المستثمرين الوطنيين والدوليين، من القطاعين العام والخاص.