قيادي "بيجيدي" يهاجم "البام" بسبب القاسم الإنتخابي.. ويصف ليلة التصويت عليه بـ"الحزينة"

خرج "إدريس الأزمي الإدريسي"، القيادي بحزب "العدالة والتنمية"، عن صمته بعد المصادقة على اعتماد "القاسم الإنتخابي" على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية بدل احتسابها على أساس الأصوات الصحيحة، مهاجما الأحزاب التي وافقت على إدخال التعديل منهم "الأصالة والمعاصرة".

ووصف الأزمي الإدريسي، في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"الفيسبوك"، ليلة التصويت على اعتماد "القاسم الإنتخابي" ثم إلغاء العتبة، بكونها "ليلة حزينة". منتقدا تصريحات عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب "البام"، بسبب خرجته التي قال فيها إن موافقته على تعديل "القاسم الإنتخابي" والعتبة يروم من ورائها حزبه دعم الأحزاب الصغيرة والوطنية لتجد لها موطئ قدم غي المشهد السياسي والإنتخابي المقبل.

وأضاف القيادي "البيجيدي": "إن أردتم، بالفعل، الدفاع عن الأحزاب الوطنية، فتذكروا أنكم لستم حزبا تأسس من رحم الشعب، إنكم جئتم انطلاقا من خمسة أحزاب، ثم بدأتم تأخذون من كل الأحزاب، بدل اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين". معتبرا أن "الأصالة والمعاصرة بني على التحكم، والقضاء على الحياة السياسية، والأحزاب الوطنية، والتحكم فيها، فلا يعقل أن يأتي اليوم أحد منكم ليقول إنه ضد الهيمنة، فأنتم الهيمنة".

وشدد الأزمي، على أن "الحقيقة المرة، التي يجب أن يسمعها البام، هي أنه يدافع عن نفسه، ومقاعده، ولم تنفعه مسيرة ولد زروال، ولم يبق له إلا القاسم الإنتخابي لينقذ نفسه، لا ليمنح المقاعد إلى الآخرين". 

وصادق مجلس النواب يومه الجمعة 05 مارس الجاري، في جلسة عامة بالأغلبية على تعديل يهم المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي متعلق بمجلس النواب، والذي يروم تعديل "القاسم الإنتخابي" في الإنتخابات التشريعية المقبلة؛ حيث وافق عليه 162 عضو من فرق المعارضة والأغلبية، فيما عارضه 104 أعضاء من فريق حزب "العدالة والتنمية"، وامتنع برلماني فيدرالية اليسار عن التصويت.

وأكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، تصويت حزبه على تعديل آلية احتساب "القاسم الإنتخابي" لتصبح على أساس عدد المسجلين بدل عدد الأصوات الصحيحة، أنه رد إعتبار للأحزاب الوطنية الذين تقلص عدد نوابهم بشكل كبير.

فيما اعتبر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، أن المصادقة على التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الإنتخابية تضمنت تراجعات خطيرة تمس بجوهر الإختيار الديمقراطي.